الأسواق المالية تحذر من محاولات الخداع بالأرباح السريعة

حذرت هيئة قطر للأسواق المالية الأفراد من محاولات الخداع والغش والوعود بالأرباح السريعة والمضمونة والعوائد المرتفعة

حذرت هيئة قطر للأسواق المالية الأفراد من محاولات الخداع والغش والوعود بالأرباح السريعة والمضمونة والعوائد المرتفعة، وطالبت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي « أكس « بعدم الاستجابة لأي دعوات للاستثمار في العملات الرقمية أو الاكتتاب في أي أداة مالية قبل العودة إلى الجهات الرقابية (هيئة قطر للأسواق المالية أو مصرف قطر المركزي) للاستفسار عن مدى قانونية ذلك الاكتتاب أو الاستثمار في العملات الرقمية المحظورة.  من جانب اخر اكد التقرير السنوي للهيئة أن المهام التي تعمل على تنفيذها تشمل حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية. وكشف التقرير السنوي أنه تم خلال سنة 2022، إجراء (50) تحقيقاً، وهي:  - (19) تحقيقاً تتعلق بالمخالفات المنسوبة لبعض شركات الخدمات المالية العاملة في السوق والمرخصة من قبل الهيئة. - (16) تحقيقاً تتعلق بالمخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر. - (9) تحقيقات منسوبة للجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة. - (6) تحقيقات منسوبة للمخالفين لقانون ولائحة هيئة قطر للأسواق المالية. وأشار التقرير إلى أنه تمت إحالة 25 تحقيقا إلى لجنة المحاسبة.     كما تم حفظ 5، وانتهاء 2 بالتسوية، وانتهت 10 تحقيقات بالإنذار، و3 تحقيقات انتهت بالتنبيه، و3 بتوصيات أخرى، بالإضافة إلى 2 تحقيقات لم يتم الفصل فيها.       شكاوى المتعاملين  في السوق وأضاف التقرير.. لأي شخص يرى أنه قد لحق به أو من المحتمل أن يلحق به ضرر مادي نتيجة فعل أو امتناع عن فعل يتوجب على المشكو في حقه القيام به بموجب تشريعات الهيئة؛ أن يتقدم بشكوى. وتقوم الإدارة المختصة وفقا لقواعد وإجراءات الشكاوى بإعداد تقرير نهائي بشأن كل شكوى مدعماً بالرأي الفني على ضوء دراسة وقائع كل منها، وما تم تجميعه من الاستدلالات، وتعقيب المشكو ضده. وقد تلقت إدارة الشكاوى خلال سنة 2022، (23) شكوى، تم الفصل في 22 شكوى منها.. وتضمنت الشكاوى:  - (8) شكاوى ضد شركات الخدمات المالية: تتعلق هذه الشكاوى بمجال العلاقات بين المستثمر وشركة الخدمات المالية المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية. - (12) شكوى ضد الشركات المساهمة العامة المدرجة: تتعلق بعض هذه الشكاوى بموضوع الترشيحات لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة. - (3) شكاوى ضد الجهات المرخصة والخاضعة لرقابة الهيئة. وتعمل الهيئة على الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية، والمهام الأساسية لها هي: •  تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها. • تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. • توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته. • مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. • تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية. • دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية. • إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.  ويضيف التقرير أخذت الهيئة على عاتقها، واستمراراً لرسالتها الهادفة إلى ضمان جودة سوق رأسمال قوي ومعاصر ومنظّم، بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز فاعلية وتنافسية السوق، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوفير أقصى درجة من الحماية لهذه الاستثمارات بما يضمن نموها وأداءها الإيجابي وربحيتها، تحقيقا لرضى المستثمرين. وفي هذا السياق، نجحت هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2022، بجني ثمار المبادرات والأنشطة التي قامت بتنفيذها خلال السنة، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز وجود سوق رأس مال متطور وتنافسي، ويتمتع بمقدرة كبيرة على مواكبة كافة المستجدات العالمية. دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة. ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين، وبما يخدم في ذات الوقت عملية إنفاذ القوانين بحد ذاتها، والتطور المستمر الذي يشهده سوق رأس المال.