الأسكوا: قطر تتصدر مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية

تصدرت دولة قطر المراتب المتقدمة في تقرير مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية 2021 الذي أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية

تصدرت دولة قطر المراتب المتقدمة في تقرير مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية 2021 الذي أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" نسخته هذا العام، وتصدرت قطر الترتيب العام بقيمة 82.58%. واللافت في تقرير هذا العام ارتفاع قيم مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة GEMS 2021 لمعظم الدول العربية المشاركة بقيمة تصل إلى 25%، وهذا ما يشير إلى زيادة الاهتمام بالتحول الرقمي عربيا. ويعتمد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة على ثلاث ركائز أو أبعاد أساسية في عملية التصنيف والتقييم وهي؛ الركيزة الأولى تعنى بقياس توفر الخدمة وتطورها، أما الثانية فتشمل استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، في حين تقيس الركيزة الثالثة الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. ويعمل المؤشر من خلال هذه الركائز الثلاث على قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، معتمدا على قياس 84 خدمة حكومية تعد ضرورية للأفراد وللشركات. وتصدرت قطر الترتيب العام للدول العربية المشاركة في ركيزتين هما استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، وهي الركيزة الثانية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة GEMS 2021 بقيمة 72%، والجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور، وهي الركيزة الثالثة للمؤشر، بقيمة 93%، أما توفر الخدمة وتطورها وهي الركيزة الأولى للمؤشر فقد حلت دولة قطر في المركز الثاني بعلامة 88%. وبهذه المناسبة قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مهام اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت في رسم الخطط التوجيهية للتحول الرقمي وعززت سبل التوافق والتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة، وذلك انطلاقا من مهمتها في تحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت "سنواصل المضي قدما في التحول الرقمي للخدمات والتحديث والتطوير المؤسسي ودعم محاور اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 2018-2022 بتضمـيـن القــدرات وترســيخ القيــم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030".