الأزمة في السودان.. إلى أين؟

تتصاعد الأزمة السياسية في السودان، وسط حالة من الاستقطاب الحاد بين الفرقاء، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج. ويعيش السودان منذ أكثر من شهر أزمة سياسية حادة على

تتصاعد الأزمة السياسية في السودان، وسط حالة من الاستقطاب الحاد بين الفرقاء، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج. ويعيش السودان منذ أكثر من شهر أزمة سياسية حادة على أثر خلافات بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية من جهة، وخلافات داخل المكون المدني من جهة أخرى. وتواصل مجموعة تحظى بدعم العسكر الاعتصام أمام القصر الرئاسي منذ أكثر من أسبوع، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، فيما رد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق مع المكون العسكري على حل مجلس الوزراء. * تمسك بالحكومة وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني بيانا نشرته وكالة الأخبار السودانية، نفى فيه ما تم تداوله من معلومات بهذا الصدد، واصفا إياها بـ"غير الدقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة". وقال المكتب الإعلامي إن "رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع". كما أوضح أن حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد، لافتا إلى أن لقاءاته الأخيرة مع المكون العسكري بالمجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، هدفت إلى "حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد". وكان حمدوك تعهد، في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 57 لثورة أكتوبر الشعبية، بمواصلة العمل على إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر، مؤكدا أن التظاهرات التي خرجت أول أمس، في أنحاء متفرقة في البلاد أكدت تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وقيم الحرية والسلام والعدالة والمدنية. وقال إن السودان لأكثر من خمسة عقود، يبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي الذي بدأ في أكتوبر 1964، مضيفاً أن المتظاهرين أوصلوا أصواتهم بأنه لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للردة عنها. وشهدت مناطق عدة بالسودان الخميس الماضي، مظاهرات مؤيدة وأخرى مطالبة بتغيير الحكومة الانتقالية في البلاد. * إسكات الأصوات وفي إطار التصعيد الذي يرافق الأزمة السياسية، تعرض مقر وكالة السودان للأنباء في الخرطوم أمس للاعتداء، حيث اقتحم متظاهرون مقر الوكالة الرسمية بهدف منع انعقاد مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير. وأكد موقع "سودان تربيون"، أن مجموعة من الأشخاص يرجح أنها من المعتصمين أمام القصر الرئاسي، عرقلت مؤتمرا صحفيا لقوى الحرية والتغيير كان معلنا عقده بمقر وكالة السودان للأنباء. وفي تصريح خاص للموقع، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، صديق الصادق المهدي، الذي كان منتظرا أن يكون من بين المتحدثين في المؤتمر، إن "جماعة من القصر الرئاسي منعت عقد مؤتمر صحفي للائتلاف الحاكم في موعده المحدد بالثالثة عصرا". وقال صديق المهدي، إن محاولة إسكات الأصوات "هو سلوك من أشخاص لا يملكون ثقة في أنفسهم، وهذا يؤكد ضعف حجتهم"، معتبرا أن منعهم من إقامة المؤتمر يجعلهم "في مواجهة الشعب الذي ملأ الشوارع في 21 أكتوبر". ورصدت "سودان تربيون" توافد عشرات الأشخاص إلى مقر وكالة السودان للأنباء، وسط الخرطوم، مسلحين بالعصي، حيث حاولوا اقتحامها، قبل أن يضرموا النيران في إطارات السيارات ويغلقوا شارع الجمهورية قرب مباني الوكالة. ومن جانبه، قال مدير الوكالة، إنّ 3 سيارات أحضرت محتجين لمبنى الوكالة حيث بدأوا باقتحام مكتب الاستقبال بينما تجمهرت أعداد منهم بالخارج. * موقف أمريكي وفي سياق متصل، ثمنت الخارجية الأمريكية، أمس، التزام الشعب السوداني بالتعبير السلمي عن حقوقه. ودعت أعضاء الحكومة الانتقالية في السودان إلى الاستجابة لإرادة الشعب، مشددة على ضرورة التزامها بأحكام الإعلان الدستوري واتفاق جوبا. ومن جهته، أشاد بيتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، بجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي، داعيا إلى توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى نظام ديمقراطي كامل وراسخ. وفي وقت سابق أمس، بحث نائب المبعوث الأمريكي مع مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل استكمال هياكل الحكم وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وغيرها من القضايا التي تواجهها الحكومة الحالية، بحسب بيان للخارجية السودانية.