الأزمة الاقتصادية في لبنان ترخي بثقلها على قطاع الأدوية

أرخت الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان بثقلها على قطاع الأدوية، وسط تحذيرات عالمية ومحلية من كارثة صحية ودوائية في البلاد تحت وطأة انقطاع الأدوية ولجوء

أرخت الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان بثقلها على قطاع الأدوية، وسط تحذيرات عالمية ومحلية من كارثة صحية ودوائية في البلاد تحت وطأة انقطاع الأدوية ولجوء عدد من المرضى إلى أدوية بديلة قد لا تتوافر فيها معايير الجودة العالمية لسلامة الأدوية. وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء وتخطيه عتبة الـ47 ألف ليرة أمس، علما انه اقترب من عتبة 50 ألف ليرة لبنانية قبل أيام، الى امتناع شركات الأدوية عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات، تخوفا من الخسائر المادية وهو ما أدى بالتالي إلى انخفاض استيراد الدواء من أكثر من 900 مليون دولار في العام 2021 إلى 300 مليون دولار في العام 2022، أي بانخفاض حوالي 64 بالمئة وفق تقديرات معنية بقطاع الأدوية في لبنان. هذا الواقع دفع عدد كبير من الأشخاص إلى التجارة غير الشرعية بالأدوية وبيعها للمرضى، وبينهم أدوية لا تتوفر فيها المعايير مما يهدد سلامة المرضى. ويشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواء إلى جانب النقص الحاد في عدد كبير منها بعد وقف الدعم عنها، وهو ما دفع عدد كبير من الأسر إلى الاستعانة بالأدوية البديلة الأرخص ثمنا أو حتى التوقف عن تناول الأدوية، بسبب عدم توفر السيولة المادية. وكشف الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قبل أيام، عن تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية في بلاده على الخدمات الصحية المقدمة للشعب اللبناني قائلا، "إن تراجع الدخل القومي عموما ومداخيل الدولة بشكل خاص فرضت نفسها على القطاع الصحي وأثرت على عدد الخدمات المقدمة للشعب اللبناني مع الإبقا...