الآلاف يتظاهرون في الخرطوم رفضا للاتفاق السياسي
Al Sharq
وقع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي، امس، اتفاقا سياسيا، نص على إلغاء القرار الخاص
وقع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي، امس، اتفاقا سياسيا، نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء حمدوك من منصبه، وهو القرار الذي كان أعلنه الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. وتظاهر آلاف السوادنيين في الخرطوم عصر امس رفضا للاتفاق السياسي الذي وصفه تجمع المهنيين بـ"اتفاق الخيانة"، وبينما دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك -خلال مراسم التوقيع على الاتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان- إلى التوافق على كيفية حكم السودان، تعهد البرهان بعدم إقصاء أي طرف أو جهة في السودان. وقال حمدوك -بعد حفل التوقيع- إن توقيعه على الاتفاق هدفه حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين. وشدد على ضرورة التوافق على طريقة حكم السودان، وعلى أهمية التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم.
من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الجديد مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أسس لمرحلة انتقالية حقيقية، وإن ما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل 25 أكتوبر الماضي، على حد تعبيره. وأكد أن الانسداد السياسي حتّم علينا (الجيش) ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال، وإعادة النظر فيما تم وسيتم في المستقبل. ووجّه البرهان الشكر لحمدوك مؤكدا أنه كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو "محل ثقتنا وتقديرنا"، وفق قوله. ومضى قائلا "لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان، ونعاهد الشعب على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية". *بنود الاتفاق وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الاتفاق السياسي الجديد أكد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019، تعديل 2020، هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق، مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية - بالتوافق - بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع "عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول". وأكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك تم الاتفاق على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. ويقضي الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك بعودة حمدوك رئيسا للحكومة خلال الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ سيطرة الجيش على السلطة نهاية أكتوبر الماضي. ويشمل الاتفاق أيضا استكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، والاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. وينص الاتفاق على الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بموافقة الجميع، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين. وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات، وتقديم الجناة للمحاكمة. *تظاهرات احتجاجية في المقابل، خرجت مظاهرة في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) رفضا للاتفاق السياسي، وللمطالبة بعودة السلطة المدنية والقصاص للقتلى. وكانت قوى سياسية قد دعت إلى مظاهرات ظهر امس في الخرطوم والولايات احتجاجا على قرارات قائد الجيش، وللمطالبة بتكوين الدولة المدنية. وأظهرت مقاطع فيديو محتجين يرددون هتافات مناوئة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك عقب توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين مع اقترابهم من القصر الرئاسي. وأضافت اللجنة أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى الخرطوم التعليمي من دون مراعاة للمصابين والمرضى. *تباين سياسي سياسيا، أعلن تحالف "قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" تمسكه بموقفه الرافض لأي مفاوضات أو شراكة مع من وصفهم بالانقلابيين غير الشرعيين. وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير أنه غير معني بأي اتفاق مع ما وصفها بالطغمة الغاشمة معلنا العمل بكل الطرق السلمية لإسقاطها، كما يقول البيان. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه الاتفاق السياسي الموقع بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفه باتفاق الخيانة. وقال التجمع في بيان "إن اتفاق الخيانة مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه". كذلك أعلن حزب التجمع الاتحادي رفضه أي اتفاق مع المكون العسكري، مؤكدا انحيازه للشارع وتصعيد النضال السياسي ضد العسكريين حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة. في المقابل، أيّد رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر الاتفاق السياسي. وقال ناصر إن الاتفاق على حمدوك جاء وفقا لما يجده من قبول في الداخل والخارج، حسب تعبيره. قبيل الاتفاق وكان حمدوك عقد اجتماعا مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في حين أعلنت قوى سياسية رفضها اتفاقه مع المكون العسكري. وفي وقت سابق امس، رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في حين تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للمكون العسكري. وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك لرويترز إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله. وتم اعتقال حمدوك وزوجته فجر 25 أكتوبر الماضي، قبل إعادتهما إلى منزلهما مساء اليوم التالي ووضعهما قيد الإقامة الجبرية.
* دعوات غربية ونصحت السفارة الأميركية في السودان الرعايا الأميركيين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان تزامنا مع مظاهرات متوقعة في الخرطوم. وأشارت السفارة -في بيان لها- إلى أنه رغم الطابع السلمي للدعوات التي يطلقها المنظمون فإن المظاهرات السابقة شهدت مواجهات عنيفة. ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين. وأضاف بلينكن أن بلاده تضم صوتها إلى أصوات المتظاهرين المنادين بعودة الحكومة الانتقالية. وجدد سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم دعمهم مطالب الشعب السوداني في تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، إلى جانب احترام حقوق الإنسان. وأبدى السفراء استعدادهم لدعم الحوار من أجل إيجاد تسوية للأزمة الحالية حسب بيان صحفي لهم إثر اجتماعهم في الخرطوم مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل في الحكومة المعزولة نصر الدين عبد الباري، إلى جانب والي وسط دارفور المعزول أديب يوسف.