اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة يواصل التوسع بوتيرة سريعة في يوليو الماضي

 أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو الماضي، لكنها

 أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو الماضي، لكنها أظهرت انخفاض معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في الشهر نفسه، مقارنة بمعدلات النمو في يونيو 2022. ورغم ذلك ذكرت تلك الدراسة أن هذا النمو ظل من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات، وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة، بينما تراجع مستوى ثقة الشركات القطرية إلى حد ما. وفي مؤشر إيجابي، قالت الدراسة : إن الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج انخفضت بدرجة طفيفة في يوليو الماضي ، في الوقت الذي استمرت فيه شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها. وأوضحت أن المؤشر ظل ضمن مستوى النمو بتسجيله 61.5 نقطة في يوليو من هذا العام . وكانت هذه القراءة أدنى من القراءة القياسية المسجلة في يونيو الذي سبقه ، ولكنها ظلت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل عام 2017. وبينت أن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، يعدان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في يوليو 2022، حيث سجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعا حادا، وإن بمعدل هو الأدنى منذ أربعة وخمسة أشهر على التوالي. وأضافت أن شركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة سجلت أكبر ارتفاع في معدلات النمو، تبعتها شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات. ونوهت إلى أنه في ضوء ارتفاع مستوى الطلب ومؤشر الإنتاج بوتيرة سريعة في يوليو الماضي ، زادت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها، وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي. كما ساهم تحسن ظروف الطلب في استمرار ممارسة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية، وسجلت الأعمال غير المنجزة ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو من هذا العام . فيما انخفض معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ في الشهر نفسه ، مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه وكان معتدلا بوجه عام. وقالت الدراسة: إن النمو المطرد في الطلبات الجديدة دفع شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إلى تكثيف أنشطتها الشرائية، وارتفعت هذه الأنشطة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، وكان الارتفاع الأخير من بين أعلى الارتفاعات في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مخزونات الشركات من السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج وإن بدرجة معتدلة في ضوء تحسن أداء الموردين. أما بالنسبة للأسعار، فارتفعت أسعار الشراء بمعدل هو الأدنى في ثلاثة أشهر، بينما انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، وقررت الشركات القطرية زيادة أسعار سلعها وخدماتها بمعدل طفيف، ولكنه ظل أحد أسرع المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. كما ظلت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة واثقة من تحسن مستوى نشاطها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بسبب تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال التي تغطي قطاع الخدمات المالية، إلى تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع في شهر يوليو 2022، حيث ارتفع هذا النشاط بوتيرة أدنى، مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة، ولكن كان معدل النمو فيه ملحوظا، مقارنة بالمتوسط التاريخي، وتماشيا مع اتجاه هذا النشاط ، انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، ولكنها ظلت عند مستوى قوي. وسجلت معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية ارتفاعا طفيفا، وإن بوتيرة أدنى، بينما ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى في سلسلة التضخم الحالية التي استمرت أحد عشر شهرا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة سريعة منذ عشرين شهرا. ومن جهته قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق له على هذه البيانات: "رغم انخفاضه من الارتفاعات القياسية في مايو ويونيو 2022، أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة حقق أداء قويا في يوليو الماضي . وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة توسعا ملحوظا، بينما ارتفعت أعداد الموظفين مجددا، وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ أكثر من عام، وحرصت الشركات القطرية على شراء المواد ومستلزمات الإنتاج وتخزينها. وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن الأسعار، حيث انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022، وساعد تحسن ظروف الطلب الشركات القطرية في تعزيز هوامشها الربحية، من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي.. وكانت هذه الشركات واثقة من أن مستوى النشاط التجاري سينمو خلال الأشهر المقبلة، مع تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.