استقرار الحكومة مقابل تعديلات دستورية.. هل تنجح مقايضة السلطة الماليزية والمعارضة؟

تشهد الحياة السياسية في ماليزيا سوابق على عدة أصعدة، فبعد تشكّل 3 حكومات في 3 سنين، توصّلت الأخيرة بزعامة إسماعيل صبري إلى اتفاق “تاريخي” مع المعارضة، هدفه معالجة أزمة كورونا وتحفيز الاقتصاد.

كوالالمبور- تباينت تقييمات الساسة والمراقبين في ماليزيا لاتفاق الحكومة والمعارضة في البرلمان، وأثره على مستقبل الديمقراطية واستقرار الحكومة الجديدة. وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن مذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين (13 سبتمبر/أيلول) بين الائتلاف الحاكم وتحالف "الأمل" المعارض، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة كورونا وتحفيز الاقتصاد. لكن آخرين اعتبروها طوق نجاة من المعارضة لحكومة مشكوك في قدرتها على الحفاظ على دعم الأغلبية الضيقة في البرلمان.

واعتبر رئيس الوزراء الجديد إسماعيل صبري الاتفاق تاريخيا، لما يتضمنه من تحوّل في الإدارة وإصلاحات قضائية وبرلمانية. بينما أكد زعيم المعارضة أنور إبراهيم أنها ستبذل ما في وسعها لما فيه الخير للشعب والبلاد.

لكن إبراهيم استدرك -في تصريحات نشرها على صفحته بفيسبوك- أن الاتفاق لا يعني التوقيع للحكومة على بياض، وخاصة فيما يتعلق بالميزانية المقبلة.