استشهاد شيرين أبو عاقلة .. دليل جديد على إجرام الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين والاعلاميين

 اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، جريمة شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتعد سافر على حرية الإعلام والتعبير

 اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، جريمة شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتعد سافر على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات. وقد أدانت العديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية جريمة اغتيال الصحفية في شبكة الجزيرة الاخبارية شيرين أبو عاقلة ، كما عبرت حكومات عربية وغربية عن تنديدها باستهداف الصحفيين مطالبة بمحاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيدة أبو عاقلة ، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وافلاته المستمر من العقاب عن جرائمه بحق الاعلاميين والصحفيين . ولم تكن شيرين أبو عاقلة الصحفية الوحيدة التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ سبقها العشرات ممن قتلوا في جرائم اقترفها الاحتلال لمنعهم من تغطية جرائم أخرى، حتى يمارس انتهاكاته تحت جنح الظلام. وتشير إحصاءات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أنه منذ عام 2000، استشهد 55 صحفيا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطية ما تشهده الأراضي الفلسطينية من جرائم وانتهاكات. ومنذ عام 2013، تم رصد ما لا يقل عن 7000 جريمة واعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، على الصحفيين الفلسطينيين. وأكد السيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن قتل الاحتلال لشيرين أبو عاقلة بشكل مقصود واستهداف واضح، يجب ألا يثني الصحفيين في فلسطين عن الاستمرار في عملهم بكل مهنية والقيام بمهامهم بكامل الانتماء الوطني. وشدد على أن هذه الجريمة لن تردع الصحفيين عن تتبع واقتفاء أثر مجرمي الاحتلال الإسرائيلي كي لا يفلتوا من العقاب، لاسيما أن الصحفيين الذين تم استهدافهم في مخيم جنين صباح اليوم، كانوا يرتدون الدرع الواقي وخوذة الرأس، والتي تمثل وسائل حماية في المقام الأول، وأسلوبا للإفصاح عن طبيعة العمل الميداني خلال المواجهات والحروب. وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، تم إيداع شكوى رسمية لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، باسم نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين تتعلق بالجرائم التي تقترف بحق الصحفيين الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي، وتتضمن ملفات استغرق إعدادها نحو عامين. وخلال عام 2021 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 368 انتهاكا بحق الإعلاميين والمؤسسات الصحفية في فلسطين، أبرزها استشهاد الصحفي يوسف محمد أبو حسين، بحسب تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية /مدى/. وشملت الاعتداءات المرتكبة خلال عام 2021 ما مجموعه 356 صحفيا وصحفية، و32 مؤسسة إعلامية، معظمها في قطاع غزة. وليست جريمة اغتيال أبو عاقلة، الأولى للكيان الإسرائيلي، ولن تكون الأخيرة، فالانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الصحافة، مستمرة ولم تنقطع منذ العام 1948 إلى يومنا هذا، سواء داخل فلسطين أو خارجها، إلا أن الداخل الفلسطيني كان له النصيب الأكبر من الاغتيالات والاعتقالات والممارسات الإجرامية بكل أشكالها. والاستهداف الإسرائيلي للصحافة والإعلام إنما هو مسعى من الاحتلال لإخفاء الحقيقة، ليصبح الكيان الإسرائيلي "عدو الحقيقة" بلا منازع أو مبالغة من خلال أفعاله على مدى أكثر من 70 عاما، ومحاولاته لمنع وصول الصورة الحقيقية إلى العالم عن الممارسات اللاإنسانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووسط العدوان العنصري الإسرائيلي، يمارس الصحفيون الفلسطينيون مهنتهم في ظروف صعبة، تجمع بين السبق في نقل المعلومة لفضح جرائم الاحتلال، والحرص على السلامة الجسدية من اعتداءات إرهاب يضع رجال الإعلام ضمن أولى أهدافه. والموت خطر يعيشه الصحفيون الفلسطينيون كل يوم، خاصة خلال فترات العدوان، وهو لا يشكل بالنسبة إلى الكثيرين منهم هاجسا إنما قد يكون دافعا، لأن جهاد القلم في فلسطين المحتلة جزاؤه الشهادة. وفي فلسطين المحتلة، لا يمكن لصحفي ممارسة مهنته ميدانيا دون ارتداء السترة الواقية، بالنظر إلى أن خطر التعرض لإصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي احتمال وارد في كل لحظة، غير أن ذلك ليس متوفرا للجميع بالنظر إلى أن تل أبيب تمنع توريدها إلى فلسطين، بحجة إمكانية وصولها للمقاومة، غير أن ذلك لا يمنع الصحفي هناك من ممارسة مهنته حتى لو كانت بصدر عار، وفي ظروف غير آمنة. وبالنسبة إلى من يختار مهنة الصحافة في أرض أولى القبلتين، فهو في سباق مع الوصول إلى المعلومة وضمان حق الجمهور في الإعلام الصادق، وكذا تصحيح الرواية المغلوطة التي تنقلها ترسانة لا تعد ولا تحصى من الإعلام الإسرائيلي المزيف. ولا تمثل الاعتداءات الاسرائيلية على رجال الإعلام في فلسطين المحتلة أحداثا فردية، بل هي ممارسات إجرامية تتكرر كل يوم، وفق ما توثقه المؤسسات المحلية المستقلة التي تعنى برصد الخروقات المرتكبة في حق الصحفيين.

وخلال الشهر الماضي وحده سجلت اللجنة الفلسطينية لدعم الصحفيين، في تقرير لها بشأن الحريات الصحفية، عدة انتهاكات بحق الحريات الإعلامية والصحفيين منها اعتقال واحتجاز واستدعاء 11 صحفيا. كما سجل التقرير تعرض أكثر من 13 صحفياً في الضفة والقدس المحتلة للاعتداء والاستهداف بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل السامة، خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال على المواطنين ومنع المصلين من دخول باحات المسجد الأقصى. في حين منعت قوات الاحتلال الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي سجلت 13 حالة منع من التغطية، واحتجاز وتحطيم كاميرا ومعدات وبطاقات هوية 7 صحفيين. وتفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير أبريل 2022، أكثر من /49/ حالة انتهاك لحذف حساب للصحفيين ومنع من النشر، كان من ضمنها حذف وحظر الفيس بوك لأكثر من 13 حسابا لصحفيين ومواقع إخبارية، و12 حالة حذف لقنوات إخبارية ومحتوى فلسطيني على اليوتيوب، وتسجيل 20 حالة حذف للمحتوى على الواتساب، و3 حالات على الانستغرام، فيما تم شن هجوم إلكتروني مكثف على موقع القسطل الإخباري تزامنًا مع تغطية الشبكة الأحداث الأخيرة في باب العامود بالقدس المحتلة. وذكر تقرير لجنة دعم الصحفيين، أن إسرائيل ارتكبت نحو 696 حالة انتهاك للحريات الإعلامية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 2021، ومن بين إجمالي الانتهاكات، نحو 101 انتهاك في قطاع غزة، كما رصدت نحو 196 حالة اعتداء وإصابة لصحفيين فلسطينيين، بينهم 13 في قطاع غزة. وداخل السجون الإسرائيلية، ارتكب الجيش الاسرائيلي انتهاكات بحق الصحفيين المعتقلين، تمثّلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، والمنع من الزيارات، والإهمال الطبي، وفرض غرامات مالية باهظة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، وفق اللجنة. ولفتت اللجنة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ارتكبت بشكل متعمّد، حيث تم استخدام القوة المفرطة دون مراعاة مبدأي التمييز والتناسب، متجاهلة كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.