استثمارات جديدة في صناعات إعادة التدوير

نشرت مجلة WALL PAPER تقريرا تحدث عن نمو قطاع التدوير في منطقة الخليج، معتبرا قطر واحدة من أكثر الدول اهتماما بهذا المجال في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المركز

نشرت مجلة " WALL PAPER " تقريرا تحدث عن نمو قطاع التدوير في منطقة الخليج، معتبرا قطر واحدة من أكثر الدول اهتماما بهذا المجال في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المركز البارز الذي تحظى به الإستدامة ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن لم نقل العالم خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته عمليات إعادة التدوير في البلاد في مدة لا تتجاوز الأربع أعوام، حيث باتت المنتجات المعاد تدويرها في قطر من بين أهم المواد الخام التي يتم التركيز عليها في النهوض بالإنتاج الوطني لمختلف المجالات، متوقعا ظهور المزيد من المصانع العاملة في التدوير محليا في المستقبل القريب، بالذات مع التوجه الحكومي لحماية البيئة والتوقيع على العديد من الإتفاقيات الدولة السائرة على هذا النحو. وأكد التقرير على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع إعادة التدوير المحلي في الدفع بقطاع الصناعة في قطر إلى الأمام في المرحلة الحالية، وذلك بفضل عمله الكبير على توفير كميات كبيرة من المواد الأولية التي يتم الاستناد عليها سواء في انتاج أنواع عديدة من البضائع ضاربا المثال بالسلع البلاستيكية، بالإضافة إلى الورقية منها والتي تعد المصدر الأساسي لتغليف السلع المصنعة أو المنتجة هنا في الدوحة.

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال عدد من ملاك مصانع إعادة التدوير في الدوحة بأن المرحلة الحالية تشهد طفرة في الإعتماد على هذا النوع من الصناعات في قطر، مستدلين في ذلك بالنمو الكبير الذي حققته المنشآت العاملة في هذا المجال والتي بلغت قدرتها الإنتاجية من الورق 4000 طن شهريا في 2021 بزيادة تقدر بـ 500 طن شهريا إذا ماقورنت بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة، الأمر الذي ساهم في وصول هذه المصانع إلى تصدير منتجاتها لحوالي 20 دولة، داعين مختلف الجهات المحلية إلى الرفع من نسب تنسيقها مع هذه المصانع من أجل إفادتها بالمخلفات الورقية الممكنة، ومساعدتها على مضاعفة إستطاعتها الإنتاجية وهي التي لا تستغل آنيا سوى 25 % من قدراتها الصناعية، متوقعين إرتفاعا في عدد المصانع المهتمة بهذا القطاع في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإهتمام الحكومي اللامتناهي به، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للمصنعين في الدولة. في حين شدد البعض الآخر من المنتجين المحليين إلى الأهمية البالغة التي يتميز بها قطاع التدوير بالنسبة للمصانع الوطنية، التي تلجأ إليه كأحد أبرز موفري المواد الخام المعتمد عليها لاستكمال الدورة الصناعية لمختلف السلع، مطالبا المصانع الوطنية الناشطة في هذا المجال بمضاعفة جهودها ومحاولة الوصول إلى قدرات إنتاج تتجاوز استطاعتها الحالية، خاصة وأن كل الإمكانيات موجودة لتحقيق ذلك، واصفين أسعارها بالمعقولة والقادرة على منافسة نظيرتها القادمة من الخارج. زيادة الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق صرح السيد عبدالله ابراهيم السويدي، رئيس مجلس إدارة مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق بأن المرحلة الأخيرة تشهد زيادة واضحة في كميات إنتاج السلع المعاد تدويرها، ضاربا المثال بمصنعه الذي حقق قفزة نوعية منذ انطلاق عام 2021، الذي تمكن فيه من الوصول إلى إنتاج 4000 طن من الورق شهريا، وذلك بزيادة تصل إلى 500 طن شهريا إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السنة المنصرمة، داعيا جميع الجهات في الدولة إلى الرفع من حجم تعاونها مع مصانع إعادة التطوير الوطنية في المرحلة المقبلة، ما سيسمح لها بمضاعفة إنتاجها الشهري بسهولة كبيرة، بالنظر إلى استطاعتها الإستيعابية الضخمة، وقابليتها لاستخدام كميات كبيرة من الورق لإعادة تدويرها، وهي التي لا تستغل في الفترة الآنية سوى 25 % من إجمالي طاقاتها. وأضاف السويدي أن الرفع من الحجم الإنتاجي لمصنع النخبة لإعادة التدوير، مكنه من الوصول بمنتجاته إلى العديد من الدول الخارجية، وهو الذي يصدر الورق الخاص به إلى أكثر من 20 دولة، مع وجود إمكانية لزيادة عددها مستقبلا في حال الحصول على مخلفات أوراق أكثر تسمح له بالرفع من قدراته الإنتاجية، داعيا الجهات المسؤولة على قطاع الشحن في الدولة إلى التركيز على تقديم المزيد من التسهيلات للمصانع القادرة على توريد منتجاتها، بالذات فيما يتعلق بأسعار الشحن المحتاجة إلى إعادة نظر أو تقديم دعم حكومي لتخفيضها. مشاريع جديدة وفي حديثه للشرق قدر السيد غانم شاهين السليطي صاحب مصنع بايبر كات نسبة زيادة إنتاج مصانع إعادة التدوير بحوالي 30 % خلال العام الحالي، مرجعا ذلك إلى الإهتمام الكبير الحكومي الذي بات يتميز به هذا القطاع في المرحلة الأخيرة مع توقيع الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة، التي تعد من بين أحد الركائز التي ترتكز عليها رؤية قطر 2030، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الوعي لدى الكثير بإيجابيات هذا المجال الذي وبعيدا عن دوره في تحسين المناخ، فهو يعد مصدرا رئيسيا لتوفير كميات كبيرة من المواد الخام للمصنعين، سواء تعلق ذلك بالورق أو البلاستيك أو حتى الحديد والألمنيوم. وتوقع السليطي ظهور العديد من المشاريع المندرجة تحت هذا الإطار خلال الستة أشهر المقبلة، والتي ستشهد طفرة نوعية لعمليات إعادة التدوير الوطنية، ما سيلعب دورا كبيرا حتى في الدفع بعجلة الصناعة المحلية إلى الأمام، لاسيما مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في ولوج هذا العالم، مستدلا بالدعم الذي وجده مصنعه الفائز مؤخرا بأحد جوائز مؤتمر رواد في نسخته الثالثة. دعم الصناعات بدوره شدد السيد فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع إعادة التدوير في تدعيم غيره من الصناعات المحلية، معتبرا إياه أحد أبرز مصادر توفير المواد الخام الخاصة بمختلف المنتجات، بالأخص الورق المستند عليه كثيرا في عمليات تغليف المنتجات، مطاليا المصانع الوطنية الناشطة في هذا المجال بمضاعفة جهودها ومحاولة الوصول إلى قدرات إنتاج تتجاوز استطاعتها الحالية، الأمر الذي سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من حجم السلع القطرية في شتى المجالات. وتابع الشمري بأن كل الإمكانيات العاملة على ذلك متوفرة بداية من المخلفات التي تحتاجها هذه المصانع في إنتاجها، سواء ارتبط ذلك بالورق أو البلاستيك أو حتى الألمنيوم، واصفا أسعار المنتجات المعاد تدويرها في قطر بالتنافسية مع نظيرتها المستوردة، ما يميل الكفة لمصلحتها لدى رجال الأعمال وملاك المصانع القطرية.