ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة قطر خلال شهر يوليو عند النقطة 55.9، مقابل 54.6 نقطة في الشهر السابق له، بدعم مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة،

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة قطر خلال شهر يوليو عند النقطة 55.9، مقابل 54.6 نقطة في الشهر السابق له، بدعم مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، وحسب دراسة صادرة عن دراسة شركة آي إتش س ماركت للأبحاث، ومركز قطر للمال، سجل المؤشر رابع أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة، كما تمثل القراءة الأخيرة أعلى معدل لتحسن النشاط التجاري منذ ما يقارب عاما، وجاءت قطاعات الصناعة التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة الأقوى أداءً رغم تسجيل قطاع الخدمات الزيادة الأعلى منذ شهر يونيو 2021، ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ككل إلى ارتفاع مكونات الإنتاج 0.7 نقطة، والطلبات الجديدة 0.6 نقطة، بينما سجل انخفاض مكون التوظيف 0.4 نقطة وارتفاع مكون مواعيد تسليم الموردين 0.5 نقطة، وانخفاض مكون المخزون من المشتريات 0.1 نقطة عن بعضهما البعض، وارتفعت الطلبات الجديدة في الشهر الماضي بأعلى معدل لها منذ أغسطس 2020، وبثالث أعلى معدل منذ بدء الدراسة أكثر من 4 سنوات، وقدمت الشركات تقارير بتعافي طلب العملاء والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، وارتفع عدد الأعمال غير المنجزة مجددا بسبب الزيادة الطفيفة في الموظفين، فيما واصلت معدلات التوظيف ارتفاعها للشهر العاشر على التوالي، وهو أطول سلسلة لاستحداث الوظائف في تاريخ الدراسة، وظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية ولكنها أدنى مستويات ما قبل الجائحة، وكان لجميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات مساهمات إيجابية، باستثناء مكون مواعيد تسليم الموردين الذي كان له تأثير سلبي طفيف. الجدير بالذكر أن مركز قطر للمال حقق نمواً مطرداً في النصف الأول من العام 2021 رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد19، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32% منذ النصف الأول من عام 2020، حيث قام ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الحالي. تمثل هذه الشركات دولاً شتى بما في ذلك المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان وقطر، وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية والرياضة، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر، دعماً لجهود تسريع عملية التحول الرقمي في قطر، تقدم ما نسبته 26% من الشركات المسجلة حديثاً خدماتها في مجال حلول الأعمال الرقمية، و10% منها ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية و6% منها حلولاً مبتكرة لقطاع الرياضة المتنامي في الدولة.