ارتفاع فائض الميزان التجاري للدولة بنسبة 6.7 بالمئة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمئة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمئة، مقارنة بذات الشهر من العام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمئة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمئة، مقارنة بنوفمبر 2021، وانخفاض نسبته 15.5 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمئة، كما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمئة، بينما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريا...