ارتفاع أسعار السيارات في السوق بنسب وصلت إلى 15 %

شهدت أسعار السيارات في السوق المحلية ارتفاعا بين 10 % إلى 15 % وفقا للأسعار التي أعلنتها وكالات ومعارض السيارات للبيع منذ بداية العام الجاري 2023، في الوقت نفسه

شهدت أسعار السيارات في السوق المحلية ارتفاعا بين 10 % إلى 15 % وفقا للأسعار التي أعلنتها وكالات ومعارض السيارات للبيع منذ بداية العام الجاري 2023، في الوقت نفسه شهد سوق السيارات نموا حوالي 35 % خلال 2022، محققا مبيعات وصلت إلى 61.4 ألف سيارة بعد استضافة قطر الناجحة لكأس العالم 2022، وزيادة الطلب على السيارات في تلك الفترة وذلك وفقا لتقرير موقع «فوكس تو موف» العالمي المتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم. من جانب آخر توقع خبراء السيارات استمرار السوق بنفس معدلات المبيعات في العام الحالي، مع التسهيلات التي أصدرتها الدولة للحصول على التأشيرات السياحية في منصة «هيا».

منافسة كبيرة  ويشهد السوق حاليا منافسة كبيرة بين الوكالات انضمت إليها مؤخرا معارض السيارات التي تتفاوت الأسعار فيما بينها لنفس الموديلات مما يضع علامات استفهام كبيرة عما يحدث في الأسعار وتأثيرها على المستهلك. ويلقى سوق السيارات إقبالا كبيرا حاليا في الشهور الأولى من 2023 بعد الركود الكبير الذي شهدته قبل تنظيم مونديال قطر وإجراءات مواجهة كورونا التي تسببت في تراجع كبير لمبيعات السيارات محليا وعالميا. موديلات 2023 ارتفعت أسعارها بنسب تراوحت بين 10 % إلى 15 %، وصلت قيمتها في بعض الموديلات الفاخرة إلى حوالي 50 ألفا، أما السيارات المتوسطة فشهدت ارتفاعا في أسعارها تراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف ريال وفقا لموديلاتها.  ويؤكد رئيس إحدى شركات السيارات الكبرى أن السوق يدخل حاليا حالة من الرواج بعد الركود خلال فترة كورونا، حيث بدأ السوق الانتعاش قبيل مونديال قطر.  ويشدد على أن أسعار السيارات في السوق المحلي مغالى فيها بصورة كبيرة، ولا تتناسب إطلاقا مع الأسعار العالمية أو على الأقل الأسعار في أسواق الخليج، سواء السيارات متوسطة القيمة أو السيارات الفاخرة ذات الرفاهية العالية. ويضيف أن جميع أنواع السيارات يجب أن تنخفض أسعارها، وأن يكون لوزارة التجارة بالتعاون مع التجار دور في هذه العملية، حتى لا تترك الأسعار للوكالات تتحكم بها كيفما تشاء، ويكفي أن بعض الشركات بدأت تستورد السيارات من السوق العمانية، وطرحها في السوق المحلي للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار بالوكالات، حيث تقوم هذه الشركات بطرح السيارات بأسعار أقل من أسعار الوكالات، رغم أنها محملة بأرباح التاجر العماني، مما يشير إلى الارتفاع المغالى فيه بصورة كبيرة في السوق المحلي بدون أسباب حقيقية. ويشدد على أهمية تراجع الأسعار في ظل الأوضاع الحالية، فمن يمتلك السيولة لا يستطيع التضحية بها كلها في ثمن سيارة، ويلجأ إلى نظام الأقساط رغم أنه يساهم في زيادة الأعباء على الأفراد.