اجتماع مجلس الأعمال القطري - الماليزي يبحث تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال

عقد مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك اجتماعا اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، تم خلاله بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وسبل تطويرها

عقد مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك اجتماعا اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، تم خلاله بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وسبل تطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية، كما تم استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وماليزيا. وترأس الاجتماع من الجانب القطري الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال المشترك، والسيد محمد رازق حسين رئيس الجانب الماليزي. وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمد المحمد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين قطر وماليزيا، لافتا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة شمل كافة المجالات والقطاعات، كما شهدت العديد من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، مما ساهم في فتح الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستويات أعلى، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار والتنمية البشرية والاجتماعية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ونوه المحمد بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات كثيرة والتي ساهمت في إضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية. وأوضح أن مجلس الأعمال القطري - الماليزي المشترك والذي تم تدشينه في العام 2017 من خلال اتفاقية تم توقيعها بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا، يهدف إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون والتقارب بين رجال الأعمال من الجانبين، وتعزيز التبادل التجاري بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين. وأشار إلى أن ماليزيا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي حوالي 1.75 مليار ريال قطري، كما أن عدد الشركات الماليزية العاملة في دولة قطر يبلغ حوالي 40 شركة، منها 5 شركات مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، وتعمل في مجالات اقتصادية متنوعة، لافتا إلى أن ماليزيا تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في مختلف المجالات وخصوصا السياحة والضيافة والقطاع المالي والعقاري والصناعي. واستعرض المحمد النجاحات الاقتصادية التي حققها البلدان، لافتا إلى أنه في الوقت الذي نجحت فيه ماليزيا في بناء اقتصاد قوي يقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والصناعة، فإن دولة قطر قد نجحت هي الأخرى في بناء اقتصاد من أسرع اقتصاديات العالم نموا، وحققت معدلات نمو عالية في العديد من المؤشرات العالمية التي تقيس حجم النمو الاقتصادي، كما نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى تبنيها مجموعة من التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية. ودعا المحمد أصحاب الأعمال الماليزيين إلى زيادة استثماراتهم في قطر، مبينا أن السوق القطرية واعدة وترحب بكافة الاستثمارات، ومؤكدا أن المجال مفتوح أمام الشركات الماليزية لزيادة تواجدها في السوق القطرية والاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي، كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، والمناطق الحرة والمناطق الصناعية واللوجستية. كما دعا المحمد رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة في كل من قطر وماليزيا، والمحفزات الاستثمارية التي يقدمها البلدان لخلق مزيد من الاستثمارات المشتركة والمشاريع المشتركة، خاصة مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم 2022، والذي يفتح الباب أمام المزيد من التعاون بين القطاع الخاص القطري والماليزي وتحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين الصديقين. من جانبه، تقدم السيد محمد رازق رئيس الجانب الماليزي في مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، بالشكر إلى غرفة قطر لتنظيم هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه يوفر منصة هامة لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف آفاق التعاون المشترك لما فيه الفائدة لاقتصادي البلدين الصديقين. وأعرب عن تمنياته في أن تسهم جهود الجانبين في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وفي إنشاء مزيد من الشراكات في كلا البلدين في كافة القطاعات، خاصة الصناعة والزراعة والضيافة والعقارات والنفط والغاز وغيرها، مؤكدا استعداد الجانب الماليزي لمساعدة أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الأعمال في ماليزيا وأهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها والدخول إلى سوق جنوب شرق آسيا. وخلال الاجتماع قدمت غرفة قطر عرضا تقديميا استعرضت من خلاله كيفية ممارسة الأعمال في قطر، وأهم ملامح الاقتصاد القطري، والمحفزات التي تطرحها الدولة لجذب المستثمرين، فيما قدم الجانب الماليزي عرضا تناول أهم القطاعات الواعدة للاستثمار، وأهم السياسات الخاصة بالاستثمار والأعمال، والمحفزات التي توفرها الحكومة الماليزية للمستثمرين الأجانب.