اتفاقية تعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
Al Arab
وقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة تقدر بأكثر من 1.8 مليون ريال قطري كمساهمة لمساعدة النازحين داخلياً في محافظة
وقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة تقدر بأكثر من 1.8 مليون ريال قطري كمساهمة لمساعدة النازحين داخلياً في محافظة مأرب، باليمن. وسوف تقدم المفوضية بموجب هذه المساهمة المساعدة العاجلة لأكثر من 2,000 أسرة نازحة داخلياً (أي ما يقارب 12,252 شخصا) من خلال توزيع مساعدات إغاثية تتضمن البطانيات وأدوات الطبخ والمصابيح الشمسية. وأكد السيد نواف عبدالله الحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية بقطر الخيرية، على التزام قطر الخيرية بتقديم الدعم المستمر لمفوضية اللاجئين، وقال:" نفخر بشراكتنا مع المفوضية ونسعى لمساعدتها في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية القائمة للنازحين في اليمن وخاصة ما يتعلق بالأزمة الحالية في مأرب." من جهتها أشادت السيدة آيات الدويري ممثلة مفوضية اللاجئين لدى دولة قطر، بالمنحة السخية والدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به قطر الخيرية والمتمثل في دعمها المستمر للمفوضية واستجابتها الإنسانية في اليمن، وقالت: "نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لقطر الخيرية على هذه المساهمة الضرورية والتي سيكون لها أثر إيجابي على حياة الآلاف من الأسر النازحة داخلياً في اليمن، والذين يعولون على المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم ولتحسين ظروفهم المعيشية بغية ضمان الأمن والأمان والحد الأدنى من العيش الكريم." يذكر أن الأزمة الإنسانية في اليمن ما زالت هي الأكبر على مستوى العالم، في ظل وجود أكثر من 20 مليون شخص يعولون على المساعدات الإنسانية، و5 ملايين شخص على حافة المجاعة. وبحسب آخر الاحصائيات، هناك أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً في اليمن، وقد اضطر حوالي 40,000 شخص للفرار داخل مأرب منذ شهر سبتمبر من العام الجاري، ويمثل ذلك ما يقرب من 70% من كافة حالات النزوح في هذه المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد منذ بداية العام. وتستضيف مأرب في الوقت الحالي نصف عدد النازحين في عام 2021، والمقدر عددهم بنحو 120 ألف شخص والمنتشرين في جميع أنحاء البلاد. وستعزز هذه المساهمة جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن في ظل امتداد الأزمات الإنسانية وحالات النزوح الجديدة التي تتضاعف معها الحاجة إلى المأوى، والمواد المنزلية الأساسية، والمياه ومرافق النظافة، والتعليم، وخدمات الحماية وغيرها من تحديات النزوح اليومية .