اتحاد الشغل التونسي يستعد لطرح خارطة طريق

عقب القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من الشهر الجاري، والتي جمد بمقتضاها اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية

عقب القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من الشهر الجاري، والتي جمد بمقتضاها اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، تعيش تونس حالة من الترقب في انتظار خارطة طريق المرحلة المقبلة. ولاتزال أكبر التيارات البرلمانية في البلاد تعتبر أن القرارات مجرد انقلاب على الدستور، في حين يعتبره المؤيدون طريقا لتصحيح مسار. وتواصلت قرارات الرئيس التونسي على مدار الأيام الماضية، حيث أصدر سلسلة من الإعفاءات المتتالية، كما وعد بإعادة الأموال العامة المنهوبة مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين. ويذكر أن هذه المبادرة طرحت من قبل سعيد، قبل خوضه ميدان السياسة، في عام 2012. خارطة طريق وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل محمد علي البوغديري، أن المنظمة النقابية ستقدم قريبا للرئيس التونسي قيس سعيد، خارطة طريق المرحلة المقبلة، تتضمن تصورات تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية، وذلك بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي أقرها الرئيس، باستشارة مجموعة من أساتذة القانون الدستوري. ومن أبرز نقاط هذه الخارطة، الإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي، وحث الرئيس على اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، بحسب البوغديري. وأكد أيضا على إجماع كافة الأطراف داخل الاتحاد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية.مصالحة جزائية وفي مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة من البلاد، مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في ذلك. وقال الرئيس التونسي، "عوض التتبع الجزائي والسجون يجب أن يعيدوا الأموال للشعب التونسي الذي تم التنكيل به لعشرات السنين". وأكد أن لديه قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد، مشددا على عدم وجود نية للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال خاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولفت إلى مسألة الأموال المنهوبة لا تتعلق فقط برجال الأعمال، وان عدد المتورطين بلغ 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، مضيفا إن المبلغ المطلوب من هؤلاء 13.5 مليار دينار أي ما يعادل 4.8 مليار دولار. وأضاف، "يجب أن تعود الأموال للشعب التونسي وإصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل تورطا"، موضحا أن رؤيته تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في كل جهات البلاد من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.إقالات مكثفة بوتيرة متسارعة ومكثفة، تشهد تونس موجة إعفاءات لمسؤولين في البلاد، حيث أصدر سعيّد قرارا بإقالة المدير العام للتلفزيون التونسي الرسمي محمد لسعد الداهش، على خلفية رفضه دخول ضيفين للمشاركة في برنامج حواري بشأن الأحداث الراهنة التي تعيشها تونس، حيث قال إن عميدا في الجيش طلب منه ذلك، قبل أن يتراجع لاحقا إثر تدخل من نقابة الصحفيين التونسيين. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، نفى أن يكون ضباط من الجيش قد منعوا صحفيين من دخول التلفزيون، كما نفت رئاسة الجمهورية أن تكون الجهة التي تقف وراء ما حدث. وخلال الـ4 أيام الماضية، تم إنهاء مهام حوالي 25 مسؤولا في حكومة المشيشي المقال ومناصب قضائية أيضا، و لم ترافق هذه الحملة الواسعة من الإعفاءات تفاصيل حول أسبابها، ومن المتوقع بحسب مراقبين أن تتواصل الحملة في الأيام المقبلة.