إصدار القانون سعي لتوفير خدمات صحية بجودة عالية ومستدامة

قال د. محمد نويمي الهاجري المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي انه سعيا لتوفير خدمات صحية بجودة عالية ومستدامة وتنظيم تأمين صحي وطني يضمن حماية المجتمع، مضيفا

قال د. محمد نويمي الهاجري المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي انه سعيا لتوفير خدمات صحية بجودة عالية ومستدامة وتنظيم تأمين صحي وطني يضمن حماية المجتمع، مضيفا في كلمته "قد اعتمد مجلس الوزراء الموقر مشروع قرار بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة وفق الآلية والضوابط". وأضاف "تقدم الخدمات الصحية في المرافق الصحية الحكومية للمواطنين، ويكون التأمين الصحي إلزاميا للوافدين والزوار لضمان خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ونشير هنا إلى أن نظام التأمين الصحي الإلزامي هو يشمل العاملين غير القطريين بالقطاعين العام والخاص فيما تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمة المبينة في اللائحة التنفيذية". وقال "أما بخصوص قسط التأمين فهو يراعي التوازن بين الحاجة الصحية الأساسية والأثر الاقتصادي على أصحاب العمل والمستفيدين، هذا ويلزم صاحب العمل او المستقدم بدفع القسط لتغطية الخدمات الأساسية للعاملين لديه أو مستقدميه كما انه يجوز طلب خدمات إضافية خارج الخدمات الأساسية ولكن بدفع تكاليف إضافية. كما يتوجب على شركات التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم وبحسب الأحوال ببطاقة التأمين الصحية أو ما يقوم مقامها وتوفير شبكات العلاج المخصصة لهم في المستشفيات والعيادات وبمقتضى مشروع القرار بتنظيم الرعاية الصحية داخل الدولة فإن الخدمات الأساسية تشمل خدمات العلاج الطارئة المبينة في اللائحة، ويبلغ القسط الشهري 50 ريالا كما يتوجب على صاحب العمل أو المستقدم إخطار شركة التأمين عند انتهاء علاقة العمل أو الاستقدام لأي سبب...