إشادة عالمية بالتصنيف الائتماني لدولة قطر

نظمت أمس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI، وستاندرد آند بورز، وموديز. 

نظمت أمس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI، وستاندرد آند بورز، وموديز.  واكد سعادة الشيخ سيف آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للايداع المركزي أن الدولة تشهد نهضة مميزة في العديد من القطاعات، في مقدمتها الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا انه تم تطوير الأسواق المالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بمشاركة مختلف الجهات على رأسها الإيداع المركزي، الذي عمل على تنمية الأجهزة والأدوات المستخدمة في السوق، والوصول بها إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف المخططة لها. وأضاف الشيخ سيف آل ثاني أن أول ما تم العمل عليه هو سجل الأموال المنقولة، والرامي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأدوات والمعدات والسلع الموجودة لديها، للحصول على تمويل لتطوير أعمالها.  وأوضح أنه يتم العمل حاليا على تطبيق الإقراض والاقتراض، الذي سيمكن من مساعدة المستثمرين الموجودين في الدوحة وإعطائهم خيارات وأدوات إضافية، بجانب قطع شوط طويل في تجهيز التقاص المركزي الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق، مع تقليل المخاطر، وإعطاء القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل،   من جانبه أكد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار أن قطر تتميز بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية حيث تقع بالمرتبة 48 على العالم من ناحية التصنيف الائتماني عند AA3، وجاءت هذه المرتبة المميزة نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة يتوافق مع سياسة نقدية ومالية مستقرة تتمتع بها الدولة. أضاف: وجاءت النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من خلال تراجع اعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والذي سيتم توجيهه لخفض مستوى الدين الى الناتج المحلي الاجمالي وزيادة احتياطات الدولة.