إبراهيم شهبيك: قانون التحكيم القطري يعزز البيئة المحفزة للأعمال

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين – فرع قطر ندوة عن بعد تناولت تنفيذ وبطلان حكم التحكيم ودور الخبرة في

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين – فرع قطر ندوة عن بعد تناولت تنفيذ وبطلان حكم التحكيم ودور الخبرة في إجراءات التحكيم في ضوء أحكام القانون القطري واتفاقية نيويورك. وخلال كلمة افتتاحية، قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن دولة قطر أصدرت قانون التحكيم ليحاكي التطورات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار وليواكب أيضا النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأوضح شهبيك أن الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات التحكيمية التي يقوم على تنظيمها المركز بهدف نشر الثقافة التحكيمية، واطلاع مجتمع الأعمال والقانونيين والمحكمين بالتطورات الحاصلة في مجال التحكيم التجاري ووسائل فض المنازعات، كذلك استعراض أفضل الممارسات في هذا المجال، وأدار الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، المهندس أحمد الأنصاري رئيس المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين فرع قطر وكبير مستشاري هندسة المشاريع بهيئة الأشغال العامة. كما تناولت الدكتورة منى المرزوقي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في مداخلتها أهم الخطوات القانونية والعملية لتنفيذ حكم التحكيم الصادر خارج دولة قطر أو داخلها، كما استعرضت قواعد مركز قطر للمال المتعلقة بذلك الأمر. كذلك تحدث في الندوة الافتراضية كل من الدكتور نادر محمد إبراهيم أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية القانون بجامعة قطر والذي تناول حديثه قضية عملية بشأن حكم تحكيم صادر في دولة قطر وتم طلب تنفيذه في أستراليا وبيان أسباب القضاء الأسترالي لتنفيذ ذلك الحكم مع توضيح اشتراطات اتفاقية نيويورك المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي، كما تناول المهندس سعد حجازي الخبير والمحكم وعضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين فرع قطر دور الخبرة وإجراءات الخبير والشهود الخبراء في الدعوى التحكيمية والمشاكل الفنية والعملية المتعلقة بالخبراء في التحكيم.