أوكرانيا تقرر رسميا حظر جميع الواردات من روسيا

قررت أوكرانيا رسميا حظر جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين، قبل الحرب التي شنتها عليها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بواردات

قررت أوكرانيا رسميا حظر جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين، قبل الحرب التي شنتها عليها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بواردات سنوية تقدر بحوالي ستة مليارات دولار، مطالبة الدول الأخرى بأن تحذو حذوها وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.

وكتبت السيدة يوليا سفيريدنكو وزيرة الاقتصاد الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك أمس /السبت/، أعلنا رسميا اليوم، وقف التجارة في السلع على نحو تام مع روسيا. مضيفة من الآن فصاعدا لن يتم جلب أي منتجات من روسيا الاتحادية إلى أراضي أوكرانيا . وكان تبادل السلع والخدمات معدوما تقريبا بين البلدين، منذ بداية الهجوم الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لكن القرار الجديد يجعل حظر الواردات قانونا. وقالت وزيرة الاقتصاد "ميزانية روسيا لن تتلقى هذه الأموال مما سيقلل من قدرتها على تمويل الحرب". وتابعت "يمكن لهذه الخطوة من قبل أوكرانيا أن تكون نموذجا لشركائنا الغربيين وتحفزهم على تشديد العقوبات على روسيا، بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية". ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب مرارا إلى مقاطعة الصادرات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات ووقف الصادرات إلى روسيا، بسبب هجومها العسكري. كما طالب زيلينسكي، أمس الأول /الجمعة/، الدول الغربية بزيادة عقوباتها على روسيا. وذكر أن بلاده لا يمكنها انتظار مزيد من الأسلحة الغربية الجديدة، بل تحتاج إلى عقوبات "دائمة وقوية" ضد روسيا، قائلا "إلى متى يمكن لأوروبا أن تتجاهل الحظر المفروض على النفط الروسي" . وكان ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قرروا فرض حظر على الفحم الروسي، وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، في إطار سلسلة خامسة من العقوبات ضد موسكو، لكن كييف تطالب بالمزيد لاسيما فرض حظر على صادرات الغاز والنفط الروسيين. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي، من جهته امس /الجمعة/، أنه جمد أصولا روسية بنحو 32 مليار دولار أمريكي (29,5 مليار يورو)، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الأصول المجمدة "تشمل سفنا ومروحيات وعقارات بقيمة تقارب 6,7 مليارات يورو إضافة إلى حظر تعاملات مالية"، مشيرة إلى أن تقييم الأصول والموجودات المجمدة "لا يزال جاريا".