أمين عام الخارجية يفتتح المعرض الدائم بإدارة حقوق الإنسان

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمس، المعرض الدائم المقام في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في إطار الاحتفال باليوم

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمس، المعرض الدائم المقام في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في إطار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان. كما زارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، المعرض المقام بهذه المناسبة. من جانبه، قدم سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، وموظفو الإدارة نبذة تعريفية عن عمل الإدارة ومهامها في تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم عرض للمكتبة الرقمية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها، وبرنامج التدريب المعتمد بالإدارة. ويحتفل عدد من الجهات بالدولة باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي أقرته جامعة الدول العربية يوم 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008م بعد أن تم إقراره في مايو من العام 2004م في قمة تونس. وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، أمام الدورة «73» للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2018، والذي قال فيه: «تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر». وجدد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، التأكيد على حرص دولة قطر على التعاون مع الآليات الإقليمية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وشدد على أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام دولة قطر المتزايد بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى انضمام دولة قطر إلى «7» من أصل «9» من الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، متضمنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.