"أمن الدولة" تطوي الملف القانوني لقضية الفتنة.. فهل أغلقت شقها السياسي؟

بصدور قرارات محكمة أمن الدولة العسكرية الخاصة بحق المتهميْن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في ما يعرف بالأردن بـ “قضية الفتنة”، تكون القضية طويت في شقها القانوني.

عمّان – بصدور أحكام محكمة أمن الدولة العسكرية، الخاصة بحق المتهمين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في ما يعرف بالأردن بـ "قضية الفتنة"، تكون القضية طويت في شقها القانوني. لكن القضية في شقها السياسي، وفق محللين، ما زالت مفتوحة ولم تطو فصولها بعد، خاصة أنها شكلت صدمة للمجتمع الأردني عند الإعلان عن تفاصيلها في أبريل/نيسان الماضي، وبقي الكثير من الأسئلة مفتوحة لم يجد الأردنيون إجابات شافية لها. وقوف عوض الله خلف القضبان وببدلة السجن الزرقاء، أشعر الرأي العام الأردني بحقيقة محاسبة النهج الاقتصادي الذي سار عليه خلال سنوات توليه المسؤولية سواء في وزارة التخطيط أو المالية أو رئاسة الديوان الملكي الهاشمي، وقد طوت الأحكام الصادرة بحقه أي دور سياسي له في المستقبل.