أكثر من 2.5 مليار ريال حجم تداول العقارات في مارس الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارين و572 مليونا و954 ألفاً و358 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارين و572 مليونا و954 ألفاً و358 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة، تسجيل (649) صفقة عقارية خلال الشهر المذكور، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المتداولة خلاله ارتفاعا بنسبة 28 في المئة مقارنة مع عدد العقارات المتداولة خلال شهر فبراير الماضي، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 45 في المئة، في حين سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 38 في المئة. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 564 مليونا و301 ألف و221 ريالا، فيما بلغت لبلدية الوكرة 621 مليونا و 345 ألفاً و592 ريالا، وبلغت 378 مليونا و933 ألفاً و684 ريالا ببلدية الريان، فيما بلغت تعاملات الظعاين 357 مليونا و341 ألفاً و318 ريالا. كما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 181 مليونا و533 ألفاً و581 ريالا، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 73 مليونا و612 ألفاً و297 ريالا، وبلغت تداولات بلدية الشمال 29 مليونا و208 آلاف و166 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 2 مليون و678 ألفاً و 499 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنحو (31 في المئة) لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (20 في المئة)، والريان بنسبة (18 في المئة)، فيما سجلت بلدية الظعاين نسبة (16 في المئة)، تلتها بلدية أم صلال بمساحات متداولة بنسبة (8 في المئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة (4 في المئة)، والشمال (3 في المئة). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة هي بلدية الوكرة بنسبة (27 في المئة)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (20 في المئة)، ثم بلدية الدوحة بنسبة (19 في المئة)، فبلدية الريان بنسبة (17 في المئة)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (9 في المئة)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة (5 في المئة) والشمال (3 في المئة). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (575 - 852 ريالا) في الدوحة، و(262 - 373 ريالا) في الوكرة، و(311 - 408 ريالات) في الريان، و(315 - 477 ريالا) في أم صلال، و(315 - 450 ريالا) في الظعاين، و(192 - 359 ريالا) في الخور والذخيرة، و(130 - 227 ريالا) في الشمال، و(332 ريالا) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لـ(10) عقارات مباعة لشهر مارس، وشملت (6) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر المذكور (98) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و700 مليون و3 آلاف و61 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(28) معاملة، أي ما يعادل (28.6 في المئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ(25) معاملة، أي ما يعادل (25.5 في المئة)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(24) معاملة وهو ما يعادل (24.5 في المئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بـ(10) معاملات، ما يعادل (10.2 في المئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (6) معاملات، وهو ما يعادل (6.1 في المئة)، وبلدية الوكرة (4) معاملات، أي ما يعادل (4.1 في المئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال بعقار واحد، وهو يمثل نسبة (1.0 في المئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و365 مليونا و245 ألفاً و292 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة وبلغت 283 ألف ريال، في حين لم تسجل بلدية الشيحانية عمليات رهن. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية أم صلال (3) عقارات، وبلديتا الظعاين والريان عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (91 في المئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر فبراير 2021، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (169) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 396 مليونا و 623 ألفاً و480 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.