«شرط الخبرة».. عقبة أمام الباحثين عن عمل

يواجه بعض الباحثين عن عمل من حديثي التخرج، صعوبة في تجاوز «شرط الخبرة» الذي تفرضه العديد من المؤسسات، إن لم نقل جميع المؤسسات، والهيئات والشركات والجهات

يواجه بعض الباحثين عن عمل من حديثي التخرج، صعوبة في تجاوز «شرط الخبرة» الذي تفرضه العديد من المؤسسات، إن لم نقل جميع المؤسسات، والهيئات والشركات والجهات الحكومية والخاصة لشغل وظيفة شاغرة لديها، والتي تعتبر الخبرة السابقة في مجال التخصص «حق طبيعي» لجهات التوظيف.  وطالب بعض المواطنين عبر «العرب» بإعادة نظر في التمسك بشرط الخبرة السابقة في مجال التخصص، لاسيما أن كثيرا من المتقدمين للوظائف هم من الشباب حديثي التخرج من الجامعات دون أن تتاح لهم فرصة الممارسة العملية.

إعلانات الوظائف وقال عبدالرحمن إبراهيم إن شرط الخبرة السابقة الذي تتضمنه 90 % من إعلانات الوظائف غير متوفر لدى الباحثين عن فرص عمل، لاسيما حديثي التخرج من الجامعات بتخصصات عملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مطالباً بإعادة النظر في هذه الشروط؛ خصوصاً في سنوات الخبرة، لاسيما أن كثيرا من المتقدمين للوظائف هم من الشباب حديثي التخرج، وأكد أن التمسك بشرط الخبرة السابقة في مجال التخصص يمكن اعتباره حقا لجهات التوظيف ويمكن أن تطلبه من موظف استقدم من بلاد أخرى، تكون هي قد أتاحت له فرص التدريب والعمل بعد التخرج مباشرة، فاكتسب الخبرة المناسبة، وأصبح مؤهلا للعمل في دول أخرى بحكم خبرته في مجاله، أما أن نطلبها من ابن البلد فكأننا نضع أمامه شرطاً تعجيزياً. وأشار إلى أن بعض الشركات تنظر إلى حامل شهادة بكالوريوس في الهندسة ولديه الخبرة العملية الكافية أفضل من حامل الدكتوراه في نفس الاختصاص، ذلك أنه لا يتمتع بخبرة توازي خبرة الأول، وبالتالي هذا ينعكس على أداء المهام وإتقان العمل لأن صاحب الخبرة لديه تجارب وهو أفضل وأسرع ممن يحمل الشهادة ولا يتمتع بالخبرة.