«حوكمة» يصدر «قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر»

أصدر مركز «حوكمة» أحدث إصداراته (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) الذي أكد ارتفاع ترتيب قطر في كافة المؤشرات الاقتصادية على المستوي

أصدر مركز «حوكمة» أحدث إصداراته (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) الذي أكد ارتفاع ترتيب قطر في كافة المؤشرات الاقتصادية على المستوي العربي والعالمي..  وتؤكد الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتنمية البشرية، ورئيس فريق تحرير الكتاب أنه تم إعداد والتعرف على 50 مؤشرا دوليا كان ترتيب قطر في هذه المؤشرات متقدما بقوة على مستوى العالم العربي، فهي في المرتبة الأولى أو الثانية في نحو 30 مؤشرا رئيسيا من مؤشرات البنك الدولي والأمم المتحدة ومؤشر التنافسية العالمي أو مؤشر مكافحة الفساد، أما على المستوى الدولي فهي تتقدم باستمرار عاما بعد عام.  وأضافت الأنصاري أن التقدم في هذه المؤشرات يعكس قوة دولة قطر، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي تتبعها القيادة الرشيدة.   من جانبه يوضح كتاب ( قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر ) إن رؤية قطر الوطنية 2030 هي الخريطة التي تهتدي بها الحكومة في مسيرتها في سبيل تقدم البلاد اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وبشريا، وتقود إلى تحقيق التوازن بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين الموارد البشرية والطبيعية والإنسانية. ويضيف الكتاب.. مع نهاية عام 2019 وبداية 2020 توفر من هذه المؤشرات (186) مؤشرا، أي حوالي (76.3%) من إجمالي المؤشرات البالغ عددها (244) مؤشرا، وبلغ عدد المؤشرات غير المتوفرة (37) مؤشرا، تمثل (15.1%)، احتاج توفيرها إلى مسوح أو سجلات إدارية، بينما عدد المؤشرات التي كان جاريا توفيرها (11) مؤشرا، شكلت نسبة (4.5%). أما بالنسبة للمؤشرات التي لا تنطبق على دولة قطر، فبلغ عددها (7) مؤشرات، مثلت ما نسبته (%2.9) من إجمالي المؤشرات، في حين بلغ عدد المؤشرات الخاصة بحسابات المنظمات (3) مؤشرات، أي حوالي (%1.2)، ومما لا شك فيه أن هذه النسب قد تطورت مع بداية العام 2021.  مثل هذا الأداء المتميز جعل قطر تحتل مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، إذ أظهر مؤشر التنافسية العالمية للعام 2019، الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أن قطر احتلت المرتبة 29 عالمياً والثانية عربياً، كما أحرزت المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ (27) عالميا، وفي ترتيب مؤشر الأمان والسلام العالمي لعام 2020 (GLOBAL PEACE INDEX) الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام» بمدينة سيدني الأسترالية، حافظت على تفوقها في ترتيب المؤشر العالمي.  كما احتلت المرتبة الثانية عربيا في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فضلا عما تتميز به من بنية تحتية رقمية متطورة، مما يرشح لها مستقبلا زاهرا ويجعلها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات. وحين يتم الحكم على تقدم وتطور أي دولة من دول العالم يتم النظر لمؤشراتها بمختلف أنواعها ومقارنة بين معطيات ومخرجات المؤشر، والخطط الإستراتيجية التي مكنت هذه الدولة لتصل لتلك المراكز. ويوضح الكتاب ان المؤشرات وبشكل عام هي أدوات تعطي المعلومة الدقيقة عن الحالة القائمة، أما المؤشرات الاقتصادية، فهي عناصر من البيانات الاقتصادية تكشف التغير النسبي في سعر أو قيمة، أو في متغير اقتصادي عام في الفترة الراهنة مقارنة بفترة سابقة، ويتم التعبير عنه بنسبة مئوية تحسب على اعتبار أن مستوى الفترة السابقة هو الرقم.   والمؤشرات أنواع كثيرة منها الاستباقية التي تتنبأ بالوضع أو الأداء الاقتصادي في المستقبل القريب، بناء على معطيات حالية مثل مؤشر صندوق النقد الدولي التي تنبأت بتعافي الاقتصاد العالمي بنسبة 5،4%. خلال عام 2021 بسبب حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، والمؤشرات المتزامنة التي تتغير في نفس الوقت مع تغير الأداء الإجمالي للاقتصاد، وبالتالي فهي تقدم صورة عن الحالة الحالية الناتج المحلي الإجمالي، الإنتاج الصناعي، الدخل الفردي ومبيعات التجزئة، والمؤشرات المتأخرة هي التي تتغير بعد تغير الحالة الاقتصادية الإجمالية، وعادة ما تكون مدة التأخر عدة أشهر، ومثال على ذلك نسبة البطالة تنخفض بعد بضعة أشهر من تحسن الأداء الإجمالي للاقتصاد وترتفع بعد تراجع الأداء الإجمالي للاقتصاد.   ومنها أيضا الدولية والإقليمية والمحلية، لكل قطاع مؤشرات خاصة به، فعلى سبيل المثال قطاع الاقتصاد يشمل كل ما يتعلق بالتجارة وعالم المال والأعمال واقتصاد البلد، وبه مصطلحات تجارية واقتصادية متعلقة بالعملة والسوق والموازنة والميزان التجاري والبطالة وأسعار العملات والأسهم والبيانات الاقتصادية المتعلقة بالدولة.  وتكمن أهمية ودور المؤشرات الاقتصادية في أن صناع القرار ورجال الأعمال يسترشدون بمدلولاتها ولقد أثبتت العديد من الشواهد الواقعية أن هناك دلالة إحصائية قوية بين ترتيب البلد في هذه المؤشرات وبين مقدار ما يستقطب من استثمار أجنبي.