«النقد العربي» يناقش تطوير قطاع التمويل

نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل الطاولة المستديرة حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية، «عن بُعد» في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول

نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل الطاولة المستديرة حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية، «عن بُعد» في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. شارك في الورشة عدد من الخبراء من الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد، والهيئات المشرفة على قطاع التمويل الأصغر، والبنوك التجارية، واتحادات البنوك، وشبكات التمويل الأصغر في الدول العربية. كما شارك في الورشة عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مثل الوكالة الألمانية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والتحالف العالمي للشمول المالي. وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي قيام صندوق النقد العربي بتكثيف جهوده في تعزيز الحوار والتشاور حول تداعيات جائحة كورونا، والفرص المتاحة لتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة بالمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.  وأشاد بالتقدم الحاصل على صعيد التحول المالي الرقمي، مشيراً في هذا الإطار إلى الوثيقة الصادرة عن الصندوق حول إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربية، والتي قدمت خارطة طريق لتسريع التوجه إلى الخدمات المالية الرقمية والمتطلبات في السياسات والإجراءات في هذا الشأن. وبيّن معاليه كذلك أن المشاورات أبرزت أهمية تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية، والفرص المتاحة التي توفرها التقنيات المالية للارتقاء بالخدمات المتاحة، إدراكاً للأهمية الكبيرة التي يحققها القطاع في خلق فرص العمل، ومواجهة تحديات البطالة، ودعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.  في نفس الإطار، أكد الحميدي على أهمية وجود رؤية واضحة مستقبلية حول دور قطاع التمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى الأولويات الرئيسة في محاور العمل لتطوير هذا القطاع التي تتمثل في تعزيز السيولة والضمانات، ورقمنة الخدمات وتسهيل وصولها لمستهلكي خدمات التمويل الأصغر بالاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير التشريعات التي تحكم عمل مؤسسات التمويل الأصغر. وأضاف أنه لا تزال هناك حاجة لمراجعة التشريعات القائمة، خاصة على صعيد القيود بشأن نطاق الخدمات التي تقدمها مؤسسات التمويل الأصغر، وسقف التسهيلات التي يمكن أن تقدمها، بما يحافظ على التوجه لدعم صغار المقترضين من جهة، مع مساعدتهم من جهة أخرى للتحول إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، والاهتمام بالفرص التي يتيحها توظيف التقنيات الحديثة في تطوير خدمات مؤسسات التمويل الأصغر وفرص حصولها على السيولة اللازمة لها.