«المرور» تستعرض إجراءات تنظيم عمل الدراجات الخاصة بتوصيل الطلبات

عقدت الإدارة العامة للمرور، اليوم، مؤتمرا صحفيا حول تنظيم عمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، بحضور العميد ناصر درمان المفقاعي مساعد مدير عام المرور،

عقدت الإدارة العامة للمرور، اليوم، مؤتمرا صحفيا حول تنظيم عمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، بحضور العميد ناصر درمان المفقاعي مساعد مدير عام المرور، والعميد محمد عبد الرحيم معرفية مدير إدارة السلامة المرورية، وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال التوصيل، في مسرح الإدارة بمدينة خليفة. وتحدث العميد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، عن الضوابط والشروط الجديدة لعمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، التي تهدف إلى تنظيم عمل هذه الفئة من مستخدمي الطريق، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للمرور وحرصها على تعزيز السلامة على الطرق، مستعرضا الفقرة الأولى من المادة (85) من المرسوم بقانون المرور رقم (19) لسنة (2007)، والتي نصت على أنه يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة، بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط. وأشار إلى ما تتضمنه المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور حول مواصفات الصندوق، حيث نصت في إحدى فقراتها على أنه (في الحالات التي تكون الدراجة الآلية "النارية" مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط أن يكون الصندوق محكم التثبيت ومزودا بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن تكون أبعاده في الحدود الآتية: الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله عن 120 سم، ولا يزيد عرضه عن 60 سم، ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجة النارية عن ثلاثة أمتار، ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض 120 سم، ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق، أما الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله عن طول الدراجة، وعرضه عن 60 سم، وارتفاعه عن سطح الأرض 120 سم). وقال العميد الهاجري: إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، في ظل النمو المضطرد، والطلب المتزايد على خدمة توصيل الطلبات. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه الضوابط، التي جاءت بناء على توصيات ورشة عمل نظمتها الإدارة مع الجهات ذات الصلة، تشمل عددا من الاشتراطات الخاصة بالسائق، والدراجة النارية، وصندوق الطلبات، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 15 / 11 / 2022، داعيا أصحاب الشركات المعنية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات الجديدة، حيث إن عدم التقيد بهذه الضوابط يعد مخالفة للمادة 85 الفقرة الثالثة، وقيمتها 1500 ريال قطري. من ناحيته، استعرض المقدم علي جار الله البريدي، رئيس قسم الفحص الفني، عددا من الملاحظات والمخالفات الخاصة بسائقي الدرجات النارية، والمتمثلة في استخدام الصف الأول في التقاطعات والإشارات، إلى جانب حمل البضائع في حقيبة على ظهر السائق، مما يتسبب في اختلال توازنه، فضلا عما يتعلق باشتراطات الصندوق والإضاءات وارتداء الخوذة، والتقيد بالفحص الدوري للدراجة النارية. وفي تصريحات صحفية لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية: إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا مستمرا في عدد حوادث الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات نظرا لعدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة، مبينا تلقي الإدارة العامة للمرور العديد من الشكاوى حول سلوكيات وممارسات خطرة يرتكبها بعض السائقين أثناء عملهم، ما انعكس على ارتفاع نسب الوفاة أو الإصابة جراء هذه الأخطاء. وفي سياق ذي صلة، قال الرائد صالح الراشد النابت رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية: إن الهدف الأسمى من تنظيم عملية استخدام الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، والظهور بمظهر لائق وحضاري أمام الجميع. وأوضح أن اشتراطات السلامة العامة لا تنحصر بالالتزام في القيادة السليمة لهذه الدراجات، وإنما بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها بالقانون، إلى جانب الالتزام بالملابس والأدوات الخاصة لسائق دراجة التوصيل، للحفاظ على سلامته.