«المركزي» يصدر أذونات جديدة بقيمة 600 مليون ريال

أصدر مصرف قطر المركزي أمس أذونات خزانة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، وبلغت قيمة الإصدارات 600 مليون ريال، وذلك في إطار سعي المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة

أصدر مصرف قطر المركزي أمس أذونات خزانة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، وبلغت قيمة الإصدارات 600 مليون ريال، وذلك في إطار سعي المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية،  وتوزعت الأذونات الجديدة لتشمل - 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.25% - 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة0.30% - 100مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة0.33%، وتم طرح أذونات الخزانة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في قطر. ​ ويؤكد «المركزي» أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل «قطر المركزي» على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات. وأكد الخبراء أن الأذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي، تدعم النمو الاقتصادي في الدولة، واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتي استمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.  إن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة، باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، منها السندات، والمشتقات المالية، وسندات الشركات. وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. وأشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات، سواء بالزيادة أو التخفيض؛ لأنها تخضع لظروف السوق. وتمثّل أذون الخزانة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.