«الرقابة الإدارية»: فتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى بشأن تصرفات عدم النزاهة

أكد السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية، حيث قامت الهيئة بالتنسيق

أكد السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال السادة، في حوار مع «قنا» إنّ الهيئة منذ تأسيسها دأبت على إعداد البرامج والإستراتيجيات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة بالدولة، ومن أهمها الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد وخطتها التنفيذية (2022 - 2026)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، وقد اعتمدت في إعدادها للإستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الهيئة أطلقت العديد من البرامج التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، والتي توزعت بين شراكات إستراتيجية وتوقيع مذكرات التفاهم بينها وبين عدة جهات أخرى في الدولة وخارجها. وقال  إن الهيئة تعكف على إعداد مشروع ميثاق المقاولين والموردين وذلك بهدف تعزيز النُّظم والآليات والإجراءات التي تنظم عمليات المقاولة والتوريد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويعتبر الميثاق جزءًا مكملًا لميثاق نزاهة الموظفين العموميين لأنه يتناول الطرف الثاني في عمليات الشراء الحكومية (الموردين والمقاولين)، وأوضح أن الميثاق يعزز منظومة المناقصات والمزايدات في الدولة، وذلك بتعزيز المتطلبات التي تقع على المقاولين أو الموردين للجهات الحكومية. وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية استجابت في دراستها للإطار القانوني للشفافية، والوصول إلى المعلومات في دولة قطر إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة البيئة الاجتماعية والتشريعية لدولة قطر، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها نموذجًا رائدًا في بنيتها التشريعية من حيث مواكبتها أعلى المعايير الدولية للشفافية. ونوه بأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستجابة للتوجه نحو مجتمع المعرفة، وإرساء قواعد واضحة للإفصاح عن المعلومات بجهات الدولة المختلفة تيسيرًا على متلقي الخدمة وارتقاءً بمستوى الأداء بالقطاع الحكومي، وتيسير متابعة القرارات والبرامج لجهات الدولة المختلفة، كما يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، فضمان الحصول على معلومة دقيقة ومحدثة أمر مهم لأي مستثمر لتحديد عوامل الاستثمار، والوفاء بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأكد السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في الحوار الخاص مع «قنا»: إن دولة قطر لديها العديد من المبادرات ذات الصلة على المستوى الدولي منها إطلاق «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد»، واستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد. وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى قيام الهيئة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاويهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.