«التنمية الإدارية» تطلق التصديق الإلكتروني لعقد العمل متعدد اللغات

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن إطلاق خدمة للتصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل متعدد اللغات، باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن إطلاق خدمة للتصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل متعدد اللغات، باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية.  وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن الخدمة متاحة للتصديق الرقمي لعقود عمالة المنشآت، بشرط أن يكون تسجيل بيانات العامل بالعقد بدلالة إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم. وأشارت إلى أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. وحددت الوزارة المرفقات المطلوبة للخدمة التي تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع العقد. وأكدت الوزارة أن إتمام هذه الخدمة يحتاج إلى عدة مستندات من بينها بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسئول المنشأة، للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS)، إلى جانب بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي، واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل، وتوقيعه من طرفي العلاقة، لافتة إلى ضرورة إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية، وإرسال طلب العقد مع المرفقات للوزارة للمطابقة والتدقيق. وأوضحت الوزارة أنه بعد مطابقة العقد يقوم مسئول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، وعليه، وعقب إتمام الدفع يمكن استخراج نسخ مصدقة رقمياً من العقد.  وفي سياق آخر كرمت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، السيد محمد العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ضمن 8 أشخاص فقط حول العالم، في مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2021، تقديراً لجهوده في إصلاح الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمال المهاجرين.  وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: إن تكريم العبيدلي كبطل لمكافحة الاتجار في البشر للعام 2021، يأتي بسبب الجهود التي قام بها وفريقه بالوزارة التي عززت كثيرا من الشفافية ومن حماية حقوق العمال الأجانب.