«التجارة»: أصناف غير ضرورية بمبالغ إضافية.. الحد الأدنى للطلبات يشعل أسعار المطاعم والكافيهات
Al Arab
كشف مستهلكون عن ضرورة إلزام المطاعم والكافيهات في الدولة بمنع اشتراط الحد الأدنى للطلبات من الأطعمة والوجبات والمشروبات، عند طلب المستهلكين لخدماتها، سواء بالجلوس
كشف مستهلكون عن ضرورة إلزام المطاعم والكافيهات في الدولة بمنع اشتراط الحد الأدنى للطلبات من الأطعمة والوجبات والمشروبات، عند طلب المستهلكين لخدماتها، سواء بالجلوس في المطاعم أو الطلب الكترونيا – اون لاين -. وأكدوا أنه رغم اصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بمنع الحد الأدنى للطلبات، إلا أن هناك بعض المطاعم والكافيهات لم تلتزم بهذا القرار، وتمارس تعنتها على المستهلكين بمنع تلبية طلباتهم إلا بعد اشتراط الحد الأدنى للطلبات. من جانبها اكدت وزارة التجارة والصناعة أنه تم اصدار قرار من الوزارة بمنع الحد الأدنى للطلبات في جميع المطاعم او الكافيهات او المقاهي التي تقدم خدماتها، وأكدت أن هذا الأمر – الحد الأدنى للطلبات - يدفع العملاء والمستهلكين إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها بمبالغ إضافية.
وطلبت « التجارة» من المستهلكين، الإبلاغ عن أي مخالفات او الامتناع عن تقديم الخدمة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.. واتاحت الوزارة وسائل الاتصال المقررة، سواء على موقعها الالكتروني أو على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. الضغط على العملاء ويؤكد محمد عبد الملك – مواطن – أن المطاعم والكافيهات خاصة في المجمعات التجارية والمولات، كانت تمارس نوعا من الضغط على العملاء والمستهلكين من خلال وضع شرط الحد الأدنى للطلبات، مما كان يساهم في زيادة التكاليف على المستهلكين، وتحميلهم قيمة سلع وخدمات إضافية من الممكن الا يستفيدوا منها. ويضيف أن من لديه القدرة المالية كان يضطر لدفع هذه المبالغ، اما من كان لا يقدر على الحد الأدنى للطلبات، كان يرفض وينصرف عن المطعم، والغريب كما يقول عبد الملك ان الحد الأدنى كان يساهم في زيادة الهدر والاسراف، لأن الطلب لا يتم تناوله كله ولكن جزء منه، والباقي يتم القاؤه في القمامة، مما يمثل انحرافا عن ديننا القويم وعن تعاليمه السامية، لأن المطاعم بمجرد خروج الطلب يصبح غير مملوك لها، وبالتالي تلقيه في القمامة حتى وان لم يمسسه العميل. ويشيد عبد الملك بقرار وزارة التجارة والصناعة بمنع اشتراط الحد الأدنى للطلبات، ولكن يجب التشدد في تطبيقه من خلال الحملات التي تقوم بها الوزارة على الاسواق، خاصة بعد ان تلاحظ عدم التزام بعض المطاعم بهذا القرار.. فالغالبية العظمي التزمت وطبقت القرار، في المقابل يجب التصدي للأقلية التي لم تلتزم. ويشير عبد الملك إلى دور الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارتا التجارة والبلدية لضبط الاسواق، ومنع الممارسات الضارة ومنها زيادة الأسعار، أو استخدام السلع المخالفة في المطاعم، وأخيرا منع اشتراط الحد الأدنى للطلبات، حيث ساهمت هذه الحملات في الحد من التجاوزات ولكنها لم تمنعها نهائيا بالطبع، لأن هناك أصحاب نفوس مريضة، تبحث عن الربح على حساب المستهلك، فرغم أن الأسعار في تلك الأماكن مرتفعة جدا ومن أعلى المستويات في العالم إلا أن المطاعم تبحث عن تضخيم الأرباح بصرف النظر عن المستهلك، ويستشهد عبد الملك بدراسة عالمية أعدتها احدى المؤسسات المتخصصة من فترة كشفت فيها أن متوسط سعر كوب القهوة في قطر هو الأغلى في العالم 6.50 دولار، مع العلم أن هذا السعر متوسط الأسعار وبالتالي هناك الأعلى منها، ونحن نشعر بذلك بالفعل، فسعر كوب القهوة أو الشاي او العصير من الممكن أن يتجاوز 50 ريالا في بعض الأماكن، خاصة المطاعم والكافيهات بالفنادق. حرج بالغ من جانبه يرى احمد علوي – موظف – ان وزارة التجارة والصناعة قامت بما هو مطلوب منها، وقررت منع اشتراط الحد الأدنى للطلبات، والمسؤولية تقع حاليا على المستهلك، حيث يجب عليه الإصرار على حقوقه التي كفلها القانون وقرارات وزارة التجارة او وزارة البلدية، ومنها الحد الأدنى للطلبات، والابلاغ فورا عن أي مخالفة لهذا القرار، والتمسك بحقوقه واثبات مخالفة المحل لهذا القرار. يضيف علوي أنه إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المحل فإن البقية المخالفة سوف تلتزم، خاصة وأن وزارة التجارة لا تتهاون في تطبيق القانون، وتقوم بإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة. ويوضح علوي ان الحد الأدنى للطلبات يضع ضيف المطعم أو الكافيه في حرج بالغ خاصة إذا كانت اسرة أو مجموعة من الأصدقاء، لأن الحد الأدنى يطبق على الفرد وليس المجموعة، وبالتالي يجد صاحب الدعوة أو صاحب الطلب نفسه مضطرا إلى سداد تكاليف إضافية، هو في غنى عنها، خاصة وأن هناك افرادا يطلبون طلبات خفيفة ولا يفضلون تناول الطعام في الخارج، أو لديهم متطلبات معينة مثل الحمية الغذائية أو الحساسية ضد نوع معين من الطعام، ويضيف وبالتالي يجب على المطعم مراعاة ذلك وعدم اشتراط الحد الأدنى للطلبات، لأنه في النهاية يتم القاء الطعام في القمامة ولا يستفيد منه أي فرد بالرغم من وجود أفراد يحتاجون هذا الطعام من المتعففين. ويطالب علوي أي ضيف للمطعم سواء يتناول الطعام في الداخل أو يتم توصيله إليه، برفض أي اجراء يقوم به المطعم في حالة الحد الأدنى للطلبات، التي تهدر أموال المستهلكين، كما تهدر الطعام في حالة عدم تناوله، ويشير إلى أن هذه الإجراءات تساهم بدون شك في استقرار الأسعار ومنع المغالاة في أسعار السلع والخدمات. الحفاظ على صحة المستهلكين من جانبها توضح وزارة التجارة والصناعة أن عمل المطاعم والمطابخ والمقاهي والكافيتريات يخضع لمجموعة من القواعد والقرارات يتم من خلالها التنسيق مع وزارت الصحة والبلدية والداخلية.. وتطالب الوزارة بضرورة التقيد بالتزاماتهم القانونية الواردة بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك فيما يتعلق بعرض البيانات الخاصة بالأطعمة والوجبات والمشروبات بجميع أصنافها. وتؤكد الوزارة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الحفاظ على صحة المستهلكين، من خلال تحديد العناصر الواجب إبرازها في بيانات قوائم الوجبات والمشروبات المعروضة للبيع، بما يمنح المستهلك الفرصة لزيادة وعيه الإستهلاكي، ومعرفة القيمة الغذائية للأطعمة والمشروبات المقدمة إليه، واختيار الوجبات ذات المحتوى المناسب من الطاقة بما يتناسب وطبيعة نشاطه اليومي. كذلك تنفيذا لأحكام المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تلزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يبين بحسب طبيعة كل سلعة وبطريقة يتعذر إزالتها جملة من البيانات من أهمها اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار، أو أية مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة إلى جانب البيانات المتعلقة ببلد المنشأ. ووفقا لتعاميم وزارة التجارة، فقد تم وضع نوعين من الالتزامات على المحال التي تبيع الأطعمة والوجبات والمشروبات. الشق الأول يشمل التزامات عامة تطبق على جميع المطاعم والمقاهي وما في حكمها، بشأن عرض البيانات الإجبارية على الأطعمة والوجبات والمشروبات، والشق الثاني من الالتزامات لا يطبق إلا على المحال التي تتبع شبكات عالمية وتتعامل بنظام “الفرانشايز “ويشمل عرض البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة) على الوجبات والمشروبات التي تعرضها للمستهلك. التزامات مطبقة فيما يتعلق بالالتزامات العامة المطبقة على جميع المطاعم والمطابخ والمقاهي والكافيتيريات فإنها تخص وضع البيانات الإجبارية على الأطعمة والوجبات، والتي تشمل من جهة ذكر بيانات النوع وبلد المنشأ (بلد انتاج السلعة) في وصف مكونات الأطعمة المقدمة للمستهلك، سواء تعلق الأمر باللحوم أو الدجاج أو الأسماك أو غيرها. كما تشمل من جهة ثانية بيان حالة اللحوم والدجاج والأسماك الداخلة في مكونات الوجبة إن كانت طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة، بالإضافة إلى واجب عرض بيانات الأوزان الخاصة بالوجبات الرئيسية المقدمة من اللحوم والدجاج والأسماك بشكل واضح. وفيما يخص طريقة عرض البيانات المشار إليها، هناك خيارات عديدة لاختيار الطريقة المناسبة لعرض البيانات والمعلومات الخاصة بالأطعمة والوجبات والمشروبات، وفقا لسياسة كل محل وكيفية ترتيبه والوسائل المستخدمة في عرض قائمات الطعام، ولكنه اشترط عليها أن يتم عرض البيانات المذكورة بشكل بارز يسمح للمستهلك بقراءتها بوضوح، كي يمارس حقه في اختيار الأطعمة ذات الطاقة والمكونات التي تتماشى مع رغبته وطبيعة نشاطه اليومي. وتشمل تلك الخيارات إما وضع البيانات المطلوبة على لوحة الطعام الرئيسية وتركيزها في مكان بارز داخل المطعم أو المقهى أو الكافيتيريا، أو وضع البيانات المشار إليها بقائمة الطعام المقدمة للمستهلك. وتؤكد الوزارة على مراعاة حق المستهلك في المعرفة الكاملة بنوعية المكونات الداخلة في إعداد الوجبات المقدمة إليه، حيث أوجب على المطاعم والمقاهي والمحال المماثلة أن تدرج بقوائم الطعام كافة البيانات الضرورية مثل بلد المنشأ أو إنتاج مكونات الأطعمة من لحوم ودجاج وأسماك وحالتها إن كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة. ويتوجب ضرورة بيان أوزان اللحوم أو الدجاج أو الأسماك المقدمة للمستهلك بوصفها الوجبة الرئيسية، والوزن الذي يذكر بوصف الوجبة هو الوزن المأخوذ بعد الطهي أو الشواء، سواء تعلق الأمر بالوجبات الداخلية التي يتم تناولها بالمحل أو الوجبات الخارجية، وذلك باستثناء حالة وحيدة يسمح فيها للمحال باعتماد الأوزان قبل الطهي أو الشواء، وهي المحال التي يقوم نظامها على عرض اللحوم أو الأسماك أو المأكولات البحرية على العميل لاختيار ما يناسبه منها قبل إعدادها له. ولغرض التحقق من صحة الأوزان أوجب التعميم على المحال المعنية توفير ميزان معاير من قبل الجهات المختصة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. الوكالات العالمية «الفرنشايز» وتتضمن التعاميم التزاماً خاصاً ببعض المقاهي والمطاعم ودور العرض والسينما ومحلات الآيس كريم التي تتبع شبكات عالمية وفقا لنظام الفرنشايز، حيث أوجب عليها عرض البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة) على الوجبات والمشروبات التي تعرضها للمستهلك. والمقصود بنظام الفرنشايز هو وجود اتفاق بين طرفين يمنح بمقتضاه صاحب العلامة ويسمى صاحب الامتياز الحق إلى طرف آخر في استخدام علامته التجارية أو إسمه التجاري مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه، إلى جانب تولي بعض الأنظمة والمعلومات التجارية، وذلك كي يتمكن الطرف المتلقي للامتياز من إنتاج أو تسويق سلعة أو خدمة معينة وفقا لمواصفات معينة. وتحدد الوزارة 4 معايير لتحديد المحال التي يطبق عليها واجب عرض البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة)، وهي أولا: أن يكون المقهى أو المطعم أو المحل عالميا وفقا لنظام الفرانشيز أو الامتياز مثلما تمّ تعريفه. وثانيا أن يكون عدد الأفرع التابعة له خمسة أو أكثر وذلك باستثناء دور العرض والسينما حيث إنها مطالبة بعرض البيانات الخاصة بالسعرة الحرارية بقطع النظر عن عدد الأفرع، ويتمثل المعيار الثالث في أن تحمل تلك الأفرع نفس الاسم، ويقتضي المعيار الرابع أن تستخدم جميع الأفرع قائمة طعام واحدة أو متشابهة. وفيما يخص طريقة عرض البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة) على الوجبات والمشروبات، منح التعميم للمحال المعنية بهذا الالتزام ثلاثة خيارات إما بوضعها على لوحة قائمة الطعام المعروضة بالمطعم أو على اللوحات التوضيحية الموجودة أمام كل نوع من الأطعمة أو المشروبات، أو على قائمات الطعام التي تسلّم للزبائن.