«الاتصالات»: الأجندة «2030» تدشن عصراً جديداً للتحول الرقمي

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميّاً الأجندة الرقمية 2030، والتي تعد خارطةَ الطريقِ للتَّحوُّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهدافِ استراتيجيةِ التنميةِ الوطنيةِ الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع التكنولوجي في دولة قطر والعالم، خلال الحفل الذي أقامته الوزارة أمس، في فندق رافلز لوسيل. ويعتبرُ إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوةً هامةً تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تُقدم الأجندة الرّقمية 2030 فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي. وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تمثل الأجندة الرقمية إنجازاً هاماً يُجسد التزام دولة قطر بتعزيز مستقبلٍ رقميٍ مزدهرٍ وتحقيق إنجازاتٍ طموحةٍ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعد استكمالاً لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي. اليوم نقف على أعتاب مرحلةٍ تحوّليةٍ شاملةٍ، حيث تُحدد الأجندة الرّقمية الخطوط العريضة لتطبيق رؤيةِ استراتيجيةِ التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة دولة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنياً».

صياغة المستقبل الرقمي وأضافَ سعادته: «تضعُ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جُلَّ تركيزها على صياغة المستقبل الرقمي ومواكبة التغيرات المتلاحقة للنظام البيئي الرقمي العالمي. ومع إطلاقنا لأجندتنا الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطى فاعلة نحو قيادة الحقبة الرّقمية الجديدة. ولأنّ النجاح يُقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي ليكون على قدم المساواة مع تطورات العالم الرقمي، تحدد أجندتنا الرقمية 2030 بدقةٍ الطريقة التي سنتبعها من خلال إطارٍ عامٍ ومسارٍ وأهدافٍ محددةٍ من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألفِ فرصةِ عملٍ بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية نتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2030». 6 ركائز إستراتيجية وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على ست ركائزَ استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. تُمثل هذه الركائز خارطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً، مستندة إلى ركائز قوية تُعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتُولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماماً خاصاً بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.