وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: قطر سخرت كل السبل الممكنة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ساهمت خلال العقود الماضية وما زالت، في تسخير كل السبل الممكنة لرعاية الأشخاص

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ساهمت خلال العقود الماضية وما زالت، في تسخير كل السبل الممكنة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على كل الأصعدة المحلية والدولية. وشددت سعادتها، خلال ترؤسها أعمال ورشة العمل الثانية حول /التصنيف العربي للإعاقة/، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر أعمالها ليومين بالدوحة، على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، ليكونوا جزءا من الركب، بل في مقدمته لا خلفه. وأضافت أنه على مدار أعوام مضت، بذلت جهود عربية مضنية ومقدرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتنا، "لكن الشواهد الملموسة التي يستند لها تشخيصنا في دولة قطر تدفعنا إلى الاعتقاد جازمين، بأن هذه الجهود ظلت دون مستوى التوقعات في الإطار العربي، لسبب رئيسي يتجسد في افتقاد سياسات وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المحيط العربي إلى تصنيف موحد ومواكب للإعاقة، نستطيع من خلاله ضمان الشمولية، وألا يترك أحد خلف الركب، وأن تكون مجتمعاتنا مؤهلة لتحمل مسؤولية الدمج والتفاعل والاحتواء". وأشارت إلى أنها أعلنت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن استعداد دولة قطر لاستضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، وذلك خلال ترؤسها وفد دولة قطر المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هذه الخطوة مكملة لمشوار الريادة العربي الذي ستفتتحه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر استضافتها للقمة العالمية الثالثة لذوي الإعاقة في العام 2025 بالشراكة مع ألمانيا. ودعت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى تبني تصنيف عربي موحد مبني على عناصر تصنيف عملية، تتجاوز المربع الذي يحدد بالمعيار الطبي، ودون التقليل منه، ولكن بمكاملته مع باقي المعايير من قبيل المعيار المهاري والمعيار المجتمعي والمعيار التعليمي.. وما إلى ذلك، وتابعت قائلة "أرى من موقعي هذا، أن أمامنا اليوم مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية.. لوضع هذا الأساس المنشود". ونوهت إلى أنه وفي حال تمكنت المجموعة العربية من التغلب على التحديات التقليدية في التصنيف الذي يؤخرها، فإنها ستكون في ريادة الجهود العالمية كأول إقليم في العالم، يسجل هذه السابقة في ملف عالمي آخذ بالأهمية. ولفتت سعادة الوزيرة إلى أن موعد استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 تبقى له من الزمن أقل من خمسة أشهر وهو أول مونديال عربي في التاريخ، وفي هذا السياق جددت تأكيدها على استعداد دولة قطر لاستقبال مشجعي رياضة كرة القدم من الأشخاص ذوي الإعاقة في كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرة إلى أن الأعوام الماضية شهدت استعدادات لا مثيل لها لضمان أن تكون هذه البطولة الأكثر تسهيلا للأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخ البطولات العالمية. وأضافت أنه تم تزويد عدد من ملاعب المونديال بغرف حسية مخصصة لذوي الإعاقة الذهنية، توفر أجواء مثالية تلائم أطفال التوحد والاضطرابات العصبية السلوكية ليستمتعوا بأجواء المباريات في مساحة آمنة مجهزة بكافة الأدوات والأجهزة المتطورة، كما تمتد هذه الاستعدادات لاستقبال الجماهير القادمة من خارج دولة قطر، حيث يحتضن مطار حمد الدولي صالة تحمل اسم مركز /الشفلح/، تقدم خدماتها للجماهير من ذوي الإعاقة والتوحد، تم تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المساعدة والمعدات التعليمية والتأهيلية الهادفة إلى توفير أفضل تجربة سفر يستحقونها.

بدوره قال سعادة السيد أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة لها أهمية كبرى ليس فقط لخروج المنطقة العربية بتصنيف هو الأول على مستوى العالم، وإنما لما يشكله هذا التصنيف من فارق على أرض الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وفي إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة التنمية المستدامة 2030. وأوضح أن مسألة التصنيف تعتبر نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك في هذا المجال، مضيفا "أن هذا التصنيف سوف نحرص على أن يكون أحد المدخلات الرئيسية في القمة العالمية للإعاقة التي ستستضيفها الأردن بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2025". وأكد سعادته دعم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لأعمال هذه الورشة، متعهدا بعرض نتائجها واعتمادها من قبل معالي وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتقديم الدعم الفني اللازم لكافة الدول الأعضاء لتنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني وبما ينعكس إيجابا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبها، قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن أعمال ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة، تعد حدثا تاريخيا لأنه يسعى إلى وضع أول تصنيف إقليمي في العالم للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على المبادئ العامة للتصنيف التي تم التوافق عليها، في الورشة الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 5 و6 ديسمبر 2021، وهو الأمر الذي أشاد ورحب به كبار الشخصيات الأممية والدولية، والذين أعربوا عن تطلعهم لهذا التصنيف بما يمكن من الاستفادة منه على المستوى الدولي. وأضافت "علينا مسؤولية وعبء كبير للخروج بتصنيف عربي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الإعداد الفني والموضوعي لهذا التصنيف المرتقب، يسهم في التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل بجزئيه، وصولا إلى تصميم نظام جديد وآليات تطبيقيه في إطار مؤسسي، لافتة إلى أهمية وضع، في إطار ذلك، خريطة طريق لتطوير النموذج الجديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها في الدول العربية". وأكدت سعادتها على تقديم الدعم اللازم، من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، للقمتين، العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تترأسها المملكة الأردنية الهاشمية، والرابعة برئاسة دولة قطر. وشهدت أعمال ورشة العمل، في يومها الأول، عقد جلسات متخصصة تهدف إلى وضع خارطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها، بالإضافة للتحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل في المنطقة العربية، وذلك وسط مشاركة نخبة من صناع السياسات والقرار في مجال الإعاقة على المستويين العربي والعالمي.