كلية القانون تعقد ندوة حول المناطق الاقتصادية الخاصة والسياسات الضريبية
Al Arab
عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوة عبر الإنترنت لاستكشاف العلاقة بين القانون الدولي وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وسياسات الضرائب في ضوء الإصلاحات
عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوة عبر الإنترنت لاستكشاف العلاقة بين القانون الدولي وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وسياسات الضرائب في ضوء الإصلاحات الضريبية العالمية الجارية وذلك ضمن سلسلة ندواتها حول القانون الاقتصادي الدولي. وعادة ما تطرح المناطق الاقتصادية الخاصة قوانين ولوائح مختلفة، ضمن الاختصاص العام للدولة والمعايير الدولية، بما في ذلك قوانين الضرائب التجارية والاستثمارية الأكثر ملاءمة مقارنة بالمعدل المحلي للضرائب المطبق في البلاد. شارك في الندوة أكاديميون واقتصاديون ومتخصصون مرموقون في مجال الضرائب، إلى جانب ممثلين عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حيث ناقشوا الآثار المترتبة على القواعد الضريبية الدولية المستجدة واقتراح إمكانية فرض حد أدنى من الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يمكن أن يؤثر على المناطق الاقتصادية الخاصة. وأوضح الدكتور جورج ديميتروبولوس، الأستاذ المشارك بكلية القانون، بعد الندوة أن الدول تعكف على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بوتيرة غير مسبوقة على الصعيد الدولي. ولدى قطر نفسها أربع مناطق اقتصادية خاصة بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتشجيع بناء اقتصاد صناعي ومتعدد الموارد وقائم على المعرفة. وأضاف أنه مع تحول الاهتمام التنظيمي إلى التغييرات التي تحدث في نظام الضرائب الدولي، فإن كلية القانون تشارك بنشاط في مساعدة الأطراف المعنية القطرية على تفسير تأثير هذه الإصلاحات وأهميتها على المستوى الوطني، معربا عن امتنانه لمشاركة المتحدثين في سلسلة ندوات القانون الاقتصادي الدولي، وعقد مناقشات حيوية حول أحد الموضوعات المعاصرة الأكثر إثارة للجدل وطرح آرائهم التي اشتملت على وجهة نظر عالمية. من جانبه، قال السيد محمد المطالسي، شريك الأعمال الضريبية في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إن الواحة بصفتها مركز التكنولوجيا والابتكار في قطر، فهي تعمل على تطوير شراكات قوية مع الشركات المحلية والدولية التي تركز على الأبحاث التطبيقية، والتطوير التكنولوجي، والابتكار، وريادة الأعمال التكنولوجية. وبمجرد قبول الشركة واستقرارها في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فإن الواحة تجري مراقبة منتظمة لأنشطتها وعدد موظفيها والشؤون المالية للأغراض الاستراتيجية وأغراض جمع البيانات التي تمكن من الحصول على سياسة امتثال ضريبية قوية. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية لأن الوعي بجدوى الضرائب وتأثيرها على مجتمع الأعمال في قطر أمر بالغ الأهمية لتقدم القطاع الخاص حيث يتم دمج أي تطورات جديدة في نظام الضرائب في إطار الامتثال والمراقبة الخاص بالواحة. وضمت قائمة المتحدثين في الندوة أكاديميين شاركوا خبراتهم الدولية والمقارنة في القانون الاقتصادي والاستثماري والضريبي من هونغ كونغ وهولندا والهند. وقد دأبت كلية القانون على عقد فعاليات ذات صلة بدولة قطر والمنطقة والعالم بهدف عرض اهتماماتها وأنشطتها البحثية.