صدم بسيارته سيارة أخرى و محكمة التمييز ترفض توجيه تهمة الإتلاف له.. ما القصة؟

 بعد أن اتهمت النيابة العامة شخصاً بارتكاب جريمة جنحة إتلاف عمدي، ثم تغير الوصف إلى مخالفة إتلاف بإهمال، رفضت محكمة التمييز توجيه جريمة الإتلاف العمدي لشخص

 بعد أن اتهمت النيابة العامة شخصاً بارتكاب جريمة جنحة إتلاف عمدي، ثم تغير الوصف إلى مخالفة إتلاف بإهمال، رفضت محكمة التمييز توجيه جريمة الإتلاف العمدي لشخص صدم بسيارته سيارة أخرى، وأن الإتلاف كان إهمالاً. وفي التفاصيل فقد محّصت المحكمة الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتّهام، وخلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى عدم تعمّد المطعون ضده إتلاف سيارة المجني عليها، وأن الفعل المسند إليه ينطوي في حقيقته على جريمة الإتلاف بإهمال، بدلاً من جريمة الإتلاف العمدي التي أحيل بها، وهو ما تقره محكمة التمييز.   وكانت القاعدة تشير إلى أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث، ولا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق، وأن الأصل أنه يجب التحرّز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. فإن هذا النص بصريح لفظه ووضوح عبارته قاطع في الدلالة على وجوب إصدار أمر جنائي إذا كانت الواقعة لا تخرج عن كونها مخالفة، كما أن المحكمة لم تجر تحقيقاً في الواقعة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.