المندوب الدائم لدولة قطر ترأس ختام أعمال اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة

اختتمت أعمال اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، برئاسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب

اختتمت أعمال اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، برئاسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء. وتم خلال الاجتماعات بحث العديد من المواضيع البالغة الأهمية للمجتمع الدولي ذات الصلة بالقانون الدولي والالتزام به، علاوة على النظر في مشاريع المعاهدات الدولية المحالة من لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، والقرارات الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. واستضافت اللجنة، عدداً من فقهاء القانون الدولي، والشخصيات الرفيعة، للإدلاء ببيانات وعقد حوارات مهمة مع الوفود المشاركة في أعمال اللجنة بشأن القانون الدولي، ومنها رئيسة محكمة العدل الدولية، ورئيس لجنة القانون الدولي. ونظرت اللجنة السادسة خلال أعمالها في هذه الدورة، في مشاريع القرارات المقدمة، والتي اعتمدت بتوافق الآراء، وكان أبرزها قرار "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي" و"التطبيق المؤقت للمعاهدات" وقرار "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" و"حماية الأشخاص في حالات الكوارث" و"حماية الغلاف الجوي" و"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"، وغيرها من القرارات المهمة ذات الصلة بالقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى العديد من المسائل ذات الأولوية للمجتمع الدولي ومنها التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب، وسيادة القانون، وتقارير لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وقد اتسم عمل اللجنة في دورتها الحالية بالمهنية والموضوعية والحوارات القانونية الرصينة واعتماد القرارات بتوافق الآراء. وكانت الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، قد انتخبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، رئيساً للجنة السادسة، حيث أكدت سعادتها حرص دولة قطر لتولي رئاسة اللجنة القانونية للجمعية العامة، لكونها المنتدى الرئيسي المعني بالمسائل القانونية، ولإيمانها الراسخ بسيادة القانون، والالتزام بالقانون الدولي ودوره البالغ الأهمية في استقرار وتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة، التي شكل ميثاقها الأساس القانوني لعمل المنظمة الدولية.