الأمم المتحدة تصوت مجددا بأغلبية ساحقة ضد روسيا

 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا بأغلبية ساحقة ضد روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا. وطالب ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة

 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا بأغلبية ساحقة ضد روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وطالب ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصول المساعدات للمدنيين وحمايتهم في أوكرانيا وانتقدوا روسيا لتسببها في وضع إنساني مروع مع تصعيدها العسكري المستمر ضد جارتها.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الجمعية العامة المؤلفة من /193/ عضوا بالتنديد بروسيا بأغلبية ساحقة، بسبب ما تسميه موسكو /عملية عسكرية خاصة/ تقول إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وانتقد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ما أطلق عليه بحرب روسيا /العبثية/. وأيد القرار الذي صاغته أوكرانيا وحلفاؤها /140/ صوتا مقابل اعتراض خمسة، وهي روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروسيا، بينما امتنعت /38/ دولة عن التصويت، من بينها الصين. ووصف فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة القرار بأنه مشروع قرار إنساني زائف يتبنى وجهة نظر أحادية الجانب للوضع. واتهم مرة أخرى الدول الغربية بشن حملة ضغط غير مسبوقة لكسب الأصوات، وهو ادعاء رفضته الولايات المتحدة. وكانت أوكرانيا وحلفاؤها يتطلعون إلى مضاهاة أو زيادة عدد الأصوات التي أيدت قرار الجمعية العامة الصادر في الثاني من مارس والذي استنكر التصعيد الروسي، وطالب موسكو بسحب قواتها. وحصل ذلك القرار على تأييد /141/ صوتا فيما اعترضت الدول الخمس نفسها على القرار، وامتنعت /35/ دولة عن التصويت، من بينها الصين أيضا. واقترحت جنوب أفريقيا مشروع قرار آخر يركز على الوضع الإنساني دون أن يذكر روسيا بالاسم، ودعت روسيا الدول إلى دعم هذا النص قائلة إن القرار الذي صاغته أوكرانيا وحلفاؤها /مسيس/. وقررت الجمعية العامة عدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون جنوب أفريقيا بعد أن دعت أوكرانيا إلى التصويت على المشروع الخاص بها بموجب قاعدة تتعلق بمشاريع القرارات المعروضة على الجمعية العامة بشأن نفس المسألة. ويطالب القرار الذي تبنته الجمعية العامة أمس /الخميس/ بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي وعمال الإغاثة والصحفيين وكذلك المستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية. كما طالب القرار بإنهاء حصار المدن، لا سيما مدينة /ماريوبول/ الساحلية الجنوبية.