اتُهم بالسرقة وانتحال صفة موظف عمومي لكن المحكمة الابتدائية برأته.. إليك القصة كاملة

ما بين الموظف العام والمسؤول والضابط والطبيب، وغيرها من الألقاب

ما بين الموظف العام والمسؤول والضابط والطبيب، وغيرها من الألقاب، تتعدد القصص عن جرائم انتحال الشخصية،  لذلك اعتبر المشرع القطري أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها  القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين. وفيما يلي نستعرض قصة شخص اتهم بسرقة منقولات ليلاً مع شخص آخر وانتحال صفة موظفين عمومين وحيازة سلاح أبيض إلا أن المحكمة الابتدائية برأته لخلو الأوراق من دليل إدانة قطعي الثبوت، حيث قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني لأحد المتهمين مذكرة قانونية بحق موكله طالباً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة، وذكر في مذكرته انتفاء الواقعة المسندة للمتهم بسبب انعدام الدليل. كما أشار المحامي المهندي في مذكرته إلى أنه من المقرر قانوناً في أحكام الإدانة في المواد الجنائية أن تقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، ومما تقدم لهيئة المحكمة تبين عدم ثبوت التهم المقدمة من النيابة العامة بحق المتهم وليست دليلاً فنياً أو قطعي الثبوت ولا يوجد دليل سوى ادعاء الشاكي الذي تعرف على المتهم في طابور عرض أمام الشرطة، وأنّ الوقت كان ليلاً ولم تتضح معالم المتهم جيداً.