هيئة قطر للأسواق المالية تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
Lusail
استضافت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024، الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
استضافت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024، الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وعقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وقد نظمته الهيئة بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 16 دولة. وألقى سعادة الدكتور البنعلي كلمة في مستهل الاجتماع أكد فيها أن هناك آمال كبيرة تنعقد على هذا الاجتماع باعتباره مدخلاً لتبادل الآراء والخبرات والتجارب والرؤى، حول دور وآليات وأدوات الهيئات الرقابية في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية العربية والحد من المخاطر التي تواجهها في ظل بيئة متغيرة شديدة التقلبات تشهد العديد من التطورات المتلاحقة والمتسارعة في عدة مجالات سواء على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي أو على مستوى الصراعات السياسية المتنامية أو على مستوى التغيُّرات التكنولوجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وقال سعادته إن التطوّرات والتغيرات الدولية في مختلف المجالات، وضعت الأسواق المالية والهيئات الرقابية أمام مجموعة من الفرص والتحديات؛ فكيفية تأثير هذه التغيرات يرتبط بالقدرة على الاستفادة منها وتحويلها لفرص نموّ، لكن على العكس من ذلك؛ فإن عدم القدرة على مواكبة التغيرات قد يُؤثّر سلباً على أداء أسواق المال. وأشار سعادته إلى أن هذه الفرص والتحديات المتجدّدة لا يمكن مُواجهتها والتعامل معها بأساليب ومنهج عمل تقليدي؛ فالتحديات المستجدّة تتطلَّب أدوات مواجهة مبتكَرة وجديد...
عقد مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، النسخة الثانية من منتدى سياسات الأعمال تحت عنوان تطوير منظومة التكنولوجيا المالية في قطر: التقاطع بين الابتكار في الشركات الناشئة وديناميكيات السياسات. شهد الحدث حضوراً متميزاً للأكاديميين، والمتخصصين في مجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية مثل مصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وذلك لدعم وتحفيز الحوار البناء بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس الماضي فائضا مقداره 17.6 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.1 بالمئة قياسا ببيانات مارس من عام 2023 وانخفاضا مقداره 0.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 2.8 بالمئة مقارنة مع فبراير 2024.