الاتحاد الأوروبي يعتمد على قوته السوقية لمواجهة التحديات الاقتصادية
Lusail
يسجل الاتحاد الأوروبي تراجعًا على الصعيد الاقتصادي في مواجهته للصين والولايات المتحدة، لكن بإمكانه تحقيق انتعاش إذا استغل بصورة أفضل حجم سوقه الذي يُعدّ 450 مليون نسمة.
يسجل الاتحاد الأوروبي تراجعًا على الصعيد الاقتصادي في مواجهته للصين والولايات المتحدة، لكن بإمكانه تحقيق انتعاش إذا استغل بصورة أفضل حجم سوقه الذي يُعدّ 450 مليون نسمة. هذا الموضوع سيهيمن على قمة يعقدها قادة التكتل يوم الخميس في بروكسل. وإن كانت السوق الموحدة التي نشأت قبل أكثر من ثلاثين عامًا قد ساهمت في ظهور عمالقة أوروبيين في الكيمياء وصناعة الطائرات والسيارات، إلا أن قطاعات أساسية مثل المالية والاتصالات والطاقة والدفاع تعاني من التجزئة نتيجة تنظيمات وطنية متضاربة، ما يحد من القدرة التنافسية. قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إنريكو ليتا، الذي وضع تقريرًا حول مستقبل السوق الداخلية يُناقَش بواسطة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم الخميس خلال قمتهم في بروكسل: 'ليس لدينا وقت نضيعه لأن الهوة تتزايد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة'. وأضاف: 'المسألة الجوهرية تكمن في تفادي التجزئة، ثمة عقبات قائمة منذ سنوات مديدة. يجب دفع هذه المسألة اليوم لأن تراجع النمو قائم.' يتراجع الاتحاد الأوروبي في السباق العالمي للابتكار في شتى المجالات، من البطاريات إلى الذكاء الاصطناعي مرورًا بالألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية. فالصناعة الأوروبية تخسر أسواقًا على وقع ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعاني من منافسة دول تستفيد من دعم حكومي مكثف وتنظيمات متساهلة. يسجل الاتحاد الأوروبي ركودًا منذ أكثر من عام ونصف العام وبلغت أعلى نسبة نمو سجلها خلال العام 2023، 0.4 %، مقارنة بـ 2.5 % في الولايات المتحدة و5.2 % في الصين. ورأى الرئيس السابق...
عقد مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، النسخة الثانية من منتدى سياسات الأعمال تحت عنوان تطوير منظومة التكنولوجيا المالية في قطر: التقاطع بين الابتكار في الشركات الناشئة وديناميكيات السياسات. شهد الحدث حضوراً متميزاً للأكاديميين، والمتخصصين في مجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية مثل مصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وذلك لدعم وتحفيز الحوار البناء بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس الماضي فائضا مقداره 17.6 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.1 بالمئة قياسا ببيانات مارس من عام 2023 وانخفاضا مقداره 0.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 2.8 بالمئة مقارنة مع فبراير 2024.